صنعت دخانیات و خودروسازی نتوانستند حتی کف رضایت از نگاه مصرف کنندگان و مردم را به دست آورند
اردیبهشت آنلاین ـ رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اجرای طرح ملی سنجش کیفیت در کشور گفت: در این طرح بعضی از کالاها مانند صنعت دخانیات و صنعت خودروسازی زیر حد معمول بودند و نتوانستند حتی کف رضایت از نگاه مصرف کنندگان و مردم را به دست آورند.
مهدی اسلام پناه در مصاحبه با صدا و سیما؛ افزود: طرح ملی سنجش کیفیت کالا در ۵۶ قلم کالا ، نخستین بار به صورت هوشمند در سراسر کشور با همت دانشگاه امیرکبیر به عنوان پیمانکار طرح و با روش کاملاً علمی, فنی و آماری انجام که نتایج قابل توجهی احصا شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در تعدادی از کالاها از جمله شویندهها، مواد غذایی، صنایع مبلمان و بعضی از لوازم خانگی و غیره رتبه نرخ کیفیت بالای ۷۰ درصد را توانستیم از نگاه مصرف کننده بدست آوریم که این شاخص حد خوبی در سطح جهانی و نشانگر رضایت مردم است اما در خودرو و دخانیات رضایت مردم کمتر از ۵۰ درصد بود.
اسلام پناه با بیان اینکه مطالبه مردم از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: استاندارد ۱۰۰ ساله با حمایتهای مردمی ۱۰۰ ساله شده است زیرا استانداردسازی بر مبنای رضایت مردمی است تا خواسته هایشان را در زمینه کیفیت کالاها مطالبه ، حمایت و ترویج کنند.
وی با اشاره به ارتقای سرمایه اجتماعی با تحقق رضایت مردم از استاندارد کیفیت کالا ها افزود: سرمایه اجتماعی که سازمان استاندارد در مطالبهگری مردم در حکمرانی نظام استاندارد پیگیری می کند سرمایه ای است که میتواند در بحث ایجاد نظارت و کنترل نمود و نماد داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: بر مبنای همین مطالبه مردم در رابطه با خودرو, استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو بر اساس کارشناسی و فناوری های روز است که این عدد، عدد بسیار بزرگ و مهمی است و در ادامه آن 5 خودروهای بی کیفیت و سرشار از عیوب پر تکرار را در سال ۱۴۰۱ از خطوط تولید خارج کردیم که پاسخی به مطالبه مردم در زمینه کیفیت خودرو بود.
به گفته اسلام پناه صنایعی که از ۷۰ درصد رضایت و ادراک موثر مصرف کننده برخوردارند، صنایعی هستند که به درستی در فضای رقابتی و غیر رقابتی انحصاری فعالیت خود را جلو بردند و با رقابت واقعی ضمن صادرات, رضایت مصرف کننده را نیز کسب کرده اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :شاخصها و نرخ کیفیت سازی ۵۶ مولفه و شاخه دارد که با نوع رضایت و رفتار بازار همخوانی دارد و وزارتخانهها و بنگاههای تولیدی در زمینه رعایت استانداردسازی این شاخص ها مسئولیت دارند.
دستاورد اعتبار 100 ساله استاندارد در کشور, ارتقای کیفیت و ایمنی سلامت عمومی جامعه در تحقق ادای حق الناس مردم است.
وظیفه دستگاههای نظارتی از جنس سازمان ملی استاندارد, حفظ سلامت کامل مردم است دستگاه های نظارتی در سلامت و آرامش خدمات را ارائه میکنند، اما در صورتیکه کوچکترین اتفاق یا تعارض منافع ایجاد شود صدای مافیای قدرت و ثروت بلند میشود و میخواهند با پایبند نبودن به قوانین و مقررات, بهانه تراشی کنند؛ از مردم و مصرف کنندگان می خواهیم که با حمایت از این سازمان مطالبه آنها را با صلابت، مفید و موثر به سرانجام برسانیم.
دیدگاهتان را بنویسید