اردیبهشت آنلاین ـ دولت کانادا اعلام کرد: برنامه‌های مهاجرتی خود را برای دو سال آینده بدون تغییر نگاه خواهد داشت و پس از آن یعنی از سال ۲۰۲۶ میلادی، به دلیل مشکلاتی همچون تورم بالا و بحران مسکن، سیاست افزایش سهمیه جذب مهاجران را متوقف خواهد کرد.

به گزارش اردیبهشت آنلاین به نقل از یورو نیوز، مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد: این کشور برای سال جاری میلادی ۴۶۵ هزار مهاجر جدید، برای سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۸۵ هزار نفر و در نهایت برای سال ۲۰۲۵ میلادی ۵۰۰ هزار مهاجر جدید را خواهد پذیرفت و پس از آن برای سال ۲۰۲۶ میلادی «همین سطح را حفظ خواهد کرد».

او افزود: این تصمیم با هدف کمک به رشد اقتصادی و جمعیتی کانادا و تعدیل وضعیت حاکم بر سیستم‌های حیاتی مانند زیرساخت‌ها و مسکن گرفته شده است.

رویال بانک کانادا نیز اعلام کرد: اگرچه هم اکنون با توجه به چالش‌های مسکن، سیاست محدودیت در جذب مهاجر اجرا خواهد شد اما کانادا در دراز مدت به مهاجران نیاز خواهد داشت.

این بانک در بیانیه خود افزود: جذب سالانه مهاجر، آن هم به نسبت ۱.۳ درصد از کل جمعیت این کشور با هدف تثبیت ساختار سنی جمعیت کافی نیست و باید این نسبت به حدود ۲.۱ درصد افزایش یابد.

جمعیت کانادا عمدتاً از طریق جذب مهاجر افزایش یافته و رشد جمعیت نیز به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است.

برخی از اقتصاددانان، مهاجرت را عامل اصلی تشدید مشکل کمبود مسکن در این کشور می‌دانند، آن هم در حالی که بسیاری از مهاجران اکنون در صنایعی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند مانند ساخت و ساز مشغول به کارند.

به همین دلیل، بانک مرکزی کانادا می‌گوید که مهاجرت «هم عامل تورم و هم ترمزی برای مهار آن» بوده است.

نرخ تورم در این کشور در ماه سپتامبر به ۳.۸ درصد رسیده است.

به گفته اداره آمار کانادا، ورود قابل توجه مهاجران به این کشور باعث شده که نرخ رشد جمعیت کانادا در سال گذشته میلادی بالاترین نرخ رشد از سال ۱۹۵۷ میلادی باشد و کانادا در میان ۲۰ کشور با بالاترین نرخ رشد جمعیت در جهان قرار بگیرد.

این موضوع توانسته است تا حدی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت این کشور که عمدتا در حال بازنشستگی هستند و به هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی اضافه می‌کنند بکاهد.

موسسه شهروندی کانادا همچنین در اوایل این هفته اعلام کرد: شمار فزاینده‌ای از تازه‌واردان به کانادا در سال‌های اخیر، در نهایت تصمیم به ترک این کشور گرفته‌اند که چالشی جدی برای کشوری است که از نظر جمعیت و توسعه اقتصادی، به شدت به مهاجرت وابسته است.