وزیر اقتصاد: ابزار کار کسبه نباید مسدود شود

اردیبهشت آنلاین _ وزیر اقتصاد در جمع بازاریان گفت: مسدود کردن حساب و محدود کردن ابزار کار کسبه و فعالان اقتصادی باید آخرین مرحله مقابله با تخلفات باشد؛ افرادی که حساب‌های آنها مسدود شده به وزارت اقتصاد اعلام کنند، مشکل آنها رفع می شود.

به گزارش صدا و سیما، سید احسان خاندوزی امروز با حضور در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران ضمن شنیدن مشکلات و درخواست‌های آنها، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.

نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود.

وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.

بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

وی افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آنها مسدود شود.

بذرافشان گفت: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آنها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: این نکته‌ای که اشاره شد محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

وی افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آنها باز شود.