اردیبهشت آنلاین ـ دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور برگردانده و برای تامین نیازهای خود تخصیص بگیرند؛ گفت: این سیاست تراز منفی ایران را تشدید کرده و زمینه ورشکستگی بازرگانان را فراهم می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده است که باید در سال آینده فعالان اقتصادی ارز صادراتی خود را حتما به کشور بازگردانده و تحویل بانک مرکزی دهند؛ در صورتی که صادرکنندگان نیاز به واردات کالا و مواد اولیه داشته باشند، پس از تحویل ارز به بانک مرکزی برای مصارف ارزی خود باید درخواست تخصیص به این مرجع ارائه دهند. نرخ ارز تحویلی به بانک مرکزی هم نیمایی خواهد بود.

این بخشنامه به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در سال آینده فراهم کند. جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر درست عمل شود، هیچ مشکلی به‌وجود نمی‌آید ولی با توجه به ذهنیتی که ما از دوستان بانک مرکزی داریم، قطعا اشکالاتی ایجاد می‌شود.

وی افزود: چنین تصمیمی در همه زمینه‌ها تاثیر منفی خواهد داشت و ناترازی تجارت خارجی ایران را که متاسفانه در ۱۱ ماه به ۱۴ میلیارد دلار رسید، به شدت و به سرعت به سمت منفی‌تر شدن، سوق می‌دهد.

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اینکه ارز باید به کشور برگردد، کاملا صحیح است و در همه جای دنیا هم صادرکنندگان ارز صادراتی را به کشور مبدا بر می‌گردانند. منتهی این ارز با ارزش‌ترین ارز ممکن است. یعنی شما انفال نمی‌فروشید که ارز بگیرید یا از زیر زمین نفت استخراج نمی‌کنید بلکه بر مبنای یک مزیت نسبی که دارید و همتی که روی تولید انجام می‌دهید، صاحب ارزی می‌شوید که فوق العاده با ارزش است و باید بالاترین قیمت را داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی این ارز را به بالاترین قیمت ارائه دادید، معتقد هستم که نه تنها ارزی از کشور خارج نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری هم توسط صادرات در داخل کشور انجام می‌شود.

نفر گفت: اکنون خیلی افراد پولشان را در ترکیه، قبرس، یونان و دبی سرمایه‌گذاری کرده و ملک خریداری می‌کنند. ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های هنگفتی دارند که اگر ارز صادراتی کمی با ارزش شده و حتی گران‌تر از بازار آزاد خریداری شود، این افراد حاضرند ارزشان را توسط صادرکنندگان به کشور وارد کرده و در مملکت خودشان ملک خریداری کنند.

وی اضافه کرد: ولی وقتی شما ارز صادراتی را ارزان‌تر از قیمت واقعی بخرید، افراد در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران درباره تبعات بازگرداندن ارز و توقف مجوز تبدیل ارز صادراتی به کالای وارداتی در آینده بیان کرد: یک اشتباه بزرگی که در بانک مرکزی وجود دارد، این است که متولیان به قوانین اقتصادی توجهی نمی‌کند.

وی افزود: اقتصاد یک قانونی دارد که همه باید قبول کنند. عرضه و تقاضا یک قانون کلی است. امروز دولت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات گوشت و مرغ برای تنظیم بازار انجام می‌دهد. بعد می‌بینید که چه صف‌هایی برای خرید این گوشت ارزان تشکیل می‌شود.

نفر توضیح داد: این رفتار نشان‌دهنده آن است که به زور نمی‌توان قیمت یک کالایی را پایین آورد. رئیس کل بانک مرکزی که می‌گوید نرخ ما قیمت نیمایی است و بهای اعلام شده در چهار راه استانبول یا کانال‌ها نیست، موقعی می‌تواند گفته‌هایش درست باشد که صفی برای دریافت ارز ایجاد نشود و هر کس ارز نیاز دارد به راحتی بتواند آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور پیمان پاک معاون وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، او اعلام کرد که ارز صادراتی باید به کشور برگردد. مشکل صادرکنندگان با نرخ ارز نیمایی است و نه خود ارز، همچنین برای اینکه صادرات در مقابل واردات عملیاتی شود، باید گستره کالاهای وارداتی با ارز صادراتی افزایش یابد.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: امروز وقتی که یک نفر می‌تواند در صف نیما بایستد و ارز ارزان تهیه کند، مسلم است که این فرد نمی‌آید از صادرکننده دلار ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی بخرد. ولی اگر بانک مرکزی مسئولیت‌هایش را کمی کاهش دهد و تامین ارز بعضی از کالاها که اساسی نیست را دست بخش خصوصی بسپارد، هم رد و بدل کردن ارز خیلی راحت‌تر می‌شود و هم هزینه صادرکنندگان خیلی کمتر می‌شود.

وی افزود: مضاف بر اینکه بار بزرگی را از روی دوش بانک مرکزی و صف تخصیص ارز بر می‌دارند.

نفر تخصیص عوارض صادراتی که همواره مورد اعتراض صادرکنندگان است را اقدام مثبت دولت برای تنظیم بازار دانست و افزود: البته ما در کمیته بازرگانی کمیسیون صادرات اتاق ایران روی عوارض صادراتی بحث کردیم و راهکارمان برای حل مسایل کالاهای اساسی که در معیشت مردم تاثیرگذار است را ارائه دادیم.

وی ادامه داد: اگر انجمن‌های مرتبط تخصصی متعهد شوند که اندوخته احتیاطی این کالاها را همیشه در داخل کشور داشته باشند، بسیاری از مسایل مرتبط با عوارض صادراتی حل خواهد شد و دیگر وضعیت گوجه، سیب‌زمینی و غیره به این شکل نمی‌شود.

ورشکستگی چند صد میلیارد دلاری صادرکنندگان

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات و سختی‌های ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد: دولت هم حق دارد که تدابیری را بیاندیشد، ولی موقعی موفق می‌شود که این تدابیرش به نتیجه برسد. دولت باید با بخش خصوصی که دست‌اندرکار است و ریز تا درشت مشکلات و مسایل را می‌داند، مشورت کند و راه حل مناسب و درست برای مسایل را پیدا کند.

وی اضافه کرد: سال ۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد، از آن موقع دولت یک سری کارها را انجام داد که نرخ ارز بالا نرود و بتواند بازار را به خصوص در بخش کالاهای اساسی مدیریت کند.

نفر گفت: از آن سال تاکنون هم قیمت ارز وحشتناک بالا رفته است و هم دولت نتوانسته است بازار کالاهای اساسی را به شکلی که دلخواهش بود، سامان بدهد. در همه کالاهای اساسی رانت‌های عجیب و غربی ایجاد شد. این نشان می‌دهد که مسیر دولت غلط بوده است و باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه گوش به این حرف‌ها نمی‌دهند، وگرنه ما عاشق وطن خود هستیم. پول خودمان را به کشور باز می‌گردانیم. هیچ صادرکننده‌ای قدرت و توان ندارد که دلار ۶۰ هزار تومانی را به کشور باز نگرداند.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفت: همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. بنابراین حتما پول‌هایشان را می‌آورند اما نمی‌توانند مواد اولیه خود را با نرخ بازار آزاد بخرند و بعد با ۲۰ تا ۰ درصد پایین‌تر از قیمت جنس خود را صادر کنند.

وی اضافه کرد: چنین سیاستی معنی‌اش این است که همه تجار ورشکست شوند. در دو تا سه سال اخیر بین صادرکنندگان ورشکستگی چند صد میلیارد دلاری به‌وجود آمده است. اگر دلسوز باشیم و منطقی به موضوعات نگاه کنیم، همیشه یک راهی برای برون رفت از مشکلات هست به شرط اینکه خوب فکر کنیم و خوب عمل کنیم.