زمانی که در دوران کودکی و در بین قصص قرآنی به قصه اصحاب کهف رسیدیم، چنان متعجب شده بودم که نمی‌توانستم باور کنم یا تصور کنم و البته اگر این قصه از دل قرآن برنیامده بود هرگز به باور نمی‌رسیدم. اما راستش پس از گذشت چندین سال و فاصله‌گرفتن از آن دوران در کمال ناباوری، باورمان دوباره جان تازه‌ای گرفت و آن قصه تکرار شد، اما این بار 309 سال نگذشت بلکه تنها در دو سه سال چنان فاجعه‌ای بر سر اقتصاد بیمار کشور آوردند که قصه‌ای تازه و معاصر خلق شد و در کسری از لحظه سیر صعودی قیمت‌ها به تأسی از دلار و تورم فزاینده و بی‌سابقه چنان شتاب می‌گیرد که به شوخی یا بازی می‌ماند با این تفاوت که واقعیتی تلخ است و جانکاه! حقیقت ماجرا این است که دیگر رسانه‌نگاران و تحلیلگران هم انگیزه‌ای برای نقد و ارائه راهکار و… ندارند، چراکه به نظر نمی‌رسد گوش شنوایی باشد و بر ناله‌های اقشار و دهک‌های پایین‌تر وقعی بنهد! مثل این است که تلاش کنی به‌خواب‌زده‌ای را بیدار کنی! چه شد که هیچ نظارتی بر هیچ خبطی وجود ندارد و بر چه اساسی توانستید در قبال افزایش و جهش فاجعه‌آمیز خودرو، مسکن، مایحتاج عمومی و… سکوت کنید یا گاهی بدیهیات را تکرار کنید و درنهایت هم توپ ناکامی‌ها را به زمین بانک‌ها و نهادهای مالی و بنگاه‌های خصوصی بیندازید که همین میزان اشتغال را هم مدیون سرمایه‌گذاری آنها هستید. مهم‌ترین دوگانه اقتصادی، موضوع تورم و تولید است که سال‌هاست در کشاکش تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها و مؤلفه‌های دیگر حوزه اقتصاد روزگار می‌گذراند و… .
مسیری که در آن قرار گرفته‌ایم، اصلا شبیه مهار تورم نیست و نمی‌توان از آن انتظار کنترل و کاهش و حتی ثبات قیمت‌ها را داشت. آنچه بر سر سفره‌ها ملموس است شاخص فلاکت بیش از ۴۰ درصدی با تورم ۵۰ درصدی است که دیگر فهم آن نه اقتصاددان می‌خواهد و نه تحلیلگر! تورم ایران در سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۰ سه پیک تاریخی تورم را درک کرده؛ یعنی سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۷۴ و۱۴۰۰ و البته در همه این سال‌ها کسری بودجه دولت، نبود دیدگاه‌های توسعه‌ای و اصلاحات ساختاری و سایر دلایل که اهمیتشان کمتر هم نیست ازجمله تحریم‌ها وجوه مشترک تورم‌های فزاینده بوده است. با این روند تورم برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به سال گذشته بالای ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت و این یعنی دسترسی یک بار دیگر به قله‌های تورم! در حال حاضر هزینه‌ها در بودجه دولت قطعی است و درآمدها احتمالی؛ بنابراین کسری بودجه در ۱۴۰۲ خود عامل بیش از ۳۰ درصدی در تورم خواهد بود. همین عامل چالش اساسی دولت و مجلس بود که به افزایش تورم دامن زد و برخی از نمایندگان به جای تلاش برای مقابله با آن چاره را در فرافکنی دیدند و بردن بازی در زمین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی!
در سال‌های نه‌چندان دور هر چند سال یک بار شوک قیمتی درخصوص مسکن و خودرو حادث می‌شد که اقشار مختلف مردم را غافلگیر می‌کرد اما تنها در دو سال گذشته چنان قیمت مسکن، اجاره‌بهای مسکن، خودرو و کالاهای اساسی و ارتزاقی افزایش یافته که دیگر قابل باور نیست و این حجم از گرانی و بی‌تفاوتی از سوی سکانداران دولت در بخش اقتصادی بی‌تردید در ذهن تاریخی کشور ماندگار خواهد شد. البته با این تفاوت معنی‌دار که در این دو سال قیمت مسکن بی‌سروصدا و آرام و بی‌هیاهو وارد چاله‌های قیمتی شده که پاسخ‌گویی ندارد.
چرا دولت به‌عنوان متولی اقتصادی کشور بنا بر دستور مقام رهبری و نصب‌العین قراردادن مهار تورم هیچ برنامه اجرائی ارائه نمی‌دهد و آیا باز هم سال ۱۴۰۲ را باید به امید معجزه‌ای در اقتصاد کشور به پایان رساند بی‌آنکه اتفاق خوشایندی را تجربه کنیم! احتمالا عمر ما قد نمی‌دهد اما امیدوارم فرزندانمان معنی عدالت را به صورت واقعی درک کنند و روزی روزگاری درک مشکلات مردم و چاره‌اندیشی در جهت حل آن دغدغه تصمیم‌گیرندگانی شود که غصه و غم گرسنگی مردم حتی یک کیلو هم از وزن بدنشان کم نکرد!
نویسنده: امیر نیک رویان
دیدگاهتان را بنویسید