چرا وزیر صمت باید برود؟

اردیبهشت آنلاین ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند ندارند گفت: وزارت صمت متولی منافع دلالان و رانت جویانی شده است که به طرز عجیبی اراده خود را بر این وزارتخانه تحمیل می کنند.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت؛ در رابطه با دلایل استیضاح وزیر صمت گفت: کمتر از شش ماه زمان نیاز بود تا معلوم شود حق با نمایندگانی بود که آبان ماه سال گذشته استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت را به جریان انداختند.اکنون هیچکس از عملکرد وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه مهم و بسیار استراتژیک صمت راضی نیست. در سالی که به نام “مهار تورم و رشد تولید” نامگذاری شده است، وزارت صمت با اصرار برسیاستهای پراشتباهی که به یکه تازی در جاده گرانی خودرو منجر شد و اخیرا هم خلف وعده در تحویل خودرو به متقاضیانی که پول خود را این وزارتخانه گرو گذاشتند، دقیقا خلاف شعار سال حرکت کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موج تورمی که در بازارهای زیر مجموعه وزارت صمت مخصوصا بازار خودرو به وقوع پیوسته است این استعداد را دارد که کل اقتصاد کشور را گرفتار مارپیچ تورم کند. این موج های تورمی حاصل بی توجهی به هشدارهایی است که از قبل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: شهریور ماه 1400 که ترکیب اقتصادی کابینه دولت اقای رییسی اعلام شد، همان زمان و زمان های بعدی درباره ناتوانی تیم اقتصادی برای تحقق بخشیدن به برنامه اقتصادی ریاست جمهور تذکر لازم داده شد، بنده بعنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وزارتخانه بسیار حساس صمت هشدار دادم. واقعیت این است صرف داشتن برنامه خوب، قوی و عملیاتی برای دگرگونی در اقتصاد کشور کافی نیست. راه بسیار پرسنگلاخ و موانع بسیار بلند است.این در حالیست که عمده تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند ندارند. حتی سابقه یکروز مدیریت در این سمت را نداشته اند. تخصص مرتبط هم نداشتند. از آن مهمتر در گزینش مدیران اصلی و معاونان وزارتخانه ها به نحوی عمل کردند که بیشتر شائبه تقسیم سهم به ذهن خطور میکرد تا برنامه ای جدی برای غلبه بر مشکلات موجود.

این نماینده مردم در مجلس گفت: گزاف نیست اگر بگوییم وزارت صمت متولی منافع دلالان و رانت جویانی شده است که به طرز عجیبی اراده خود را بر این وزارتخانه تحمیل می کنند.اگرچه آقای رییسی وارث اقتصادی با مشکلات عدیده بود، اما در عین حال برنامه ایشان هم حل این مشکلات بود و به همین واسطه رای مردم را جلب کرد. یقینا ایشان در انتخاب مدیران، حل گرانی و تورم و نحوه اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور مختاربوده و هست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ناگفته پیداست اگر در این شرایط می بینیم خودرو در جاده گرانی می تازد، نتیجه ناتوانی مدیران در تشخیص به موقع وضعیت بازار خودرو اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع آن است. چهار ماه پیش سخنگوی وزارت صمت به مردم هشدار داد خودرو نخرند چون یک میلیون خودروی صفر کیلومتر راهی بازار می شود و قیمتها سقوط می کند. حال خودرو نه تنها ارزان نشد که با انفجار قیمتی مواجه شد. چه کسی پاسخگوی ضرر و زیانی است که مصرف کنندگان به واسطه توصیه های وزارت صمت خودرو نخریدند؟ چنین توصیه هایی که دقیقا خلاف آن رخ میدهد به قدری اعتماد عمومی را می سوزاند که محال است بتوان به سادگی اعتماد از دست رفته را به مردم بازگرداند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط خودرو در زمان وزارت آقای فاطمی امین دقیقا تداعی کننده شرایط بورس در سال ۹۹ و در زمان دولت قبل است . کسانی که دستی بر مدیریت اقتصادی دارند خوب می دانند مدیران وزارت صمت دانسته یا ندانسته چه بلایی بر سر قیمتها آورده و چه اعتمادی از مردم را در مسیر سیاستهای اشتباهشان سوزانده اند.این در حالیست که برنامه اقتصادی آقای رییسی عبور از رویه های ناسالم در اقتصاد و مدیریت کشور بود. برنامه ای خوب که بخاطر عدم حضور تیم اقتصادی مناسب ، در حال فراموشی است.لذا پیشنهاد برادرانه اینجانب به جناب آقای رییسی ، استمرار بازبینی جدی در تیم اقتصادی و رویه های جاری در بخش اقتصادی دولت است.

وی تاکید کرد: با اینکه ریل گذاری خوبی برای اقتصاد کشور شده است اما تیم، تیمی نیست که بتواند در این مسیر حرکت کند. ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب ضعیف شدن توان خرید خانوارهای کشور مخصوصا افراد ضعیف و شهروندان با درآمد ثابت می‌شود. باید تورم مزمن را مهار کرد. برای مهار تورم مزمن هم به افزایش تولید و سرمایه گذاری نیاز است و برای تحقق این امرهم به نیروی اقتصادی کارآمد، پرتوان و دارای تخصص و تجربه نیاز است. خصوصیاتی که در تیم اقتصادی فعلی مخصوصا وزیر صمت کمتر مشاهده می‌شود.