کارشناسان امیدوارند این سامانه بتواند به ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات مودیان منجر شود و زمینه را برای مالیات‌گیری عادلانه در کشور فراهم کند.
اردیبهشت آنلاین: از ابتدای مهر اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش فارس، پس از اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کارتخوان‌ها، یکی از ملاک‌های محاسبه مالیات بر مشاغل در سال 1400 است، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی در کشور رخ داد.
برخی از اصناف به سبب ضعف اطلاع‌رسانی و وجود ابهاماتی در این زمینه، انتقادات فراوانی را متوجه دولت ساختند و حتی اعتراضاتی در برخی نقاط کشور نیز شکل گرفت، با این وجود پس از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی در خصوص فرآیند اخذ مالیات و تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای عموم اصناف، دامنه اعتراضات محدود شده و واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و مردم مخابره شد.
بررسی‌های نشان می‌دهد در این میان برخی از نمایندگان مجلس، انتقاداتی در خصوص تغییر شیوه اخذ مالیات مطرح کرده‌اند، این در حالی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی مکرراً اشاره کرده‌اند اقدام اخیر یکی از گام‌های اولیه در خصوص تغییر رویه مالیات‌ستانی از یک رویکرد سنتی به یک رویکرد هوشمند بوده است که طبق قانون بودجه 1400 و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 98، لازم‌الاجرا شده است.
* یک نماینده مجلس: مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود
به تازگی روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای در این خصوص گفته است: «دولت ابر بدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد و یقه اصناف خرد را رها کند؛ مجلس معتقد است که مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی باید به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود و هدف اصلی این طرح باید کسانی باشد که صدها و هزاران میلیارد پول را انباشت کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «میزان کل مالیات کسبه خرد کشور در حدود 10 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابر بدهکار مالیاتی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
بنابراین گزارش در این خصوص ضرورت دارد به این نکته اشاره کرد که هر چند لزوم رسیدگی به فرارهای مالیاتی کلان، امر محرز و مشخصی است که ضرورت آن انکارناپذیر است اما این امر منافاتی با ایجاد شفافیت و تکمیل پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اصناف و مشاغل ندارد.
پیش از این داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام شناسایی نحوه فعالیت 3 شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به مبلغ ۳۲۵میلیارد تومانی خبر داده است که نشان‌دهنده عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی کلان است.
نکته جالب ماجرا این بوده که این نماینده مجلس نظر خود را به کل مجلس نیز تعمیم داده است، در حالی که سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه مجلس اقدام به اخذ مالیات به شیوه جدید کرده است.
از سوی دیگر طبیعتاً استفاده از اطلاعات کارتخوان‌ها برای محاسبه مالیات مشاغل یک گام مهم در جهت ایجاد شفافیت و نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی است زیرا حقوق یک کارمند و کارگر پیش از پرداخت مشمول مالیات شده و مالیات این افراد، به صورت کمال و تمام توسط دولت وصول می‌شود.
* دلیل موضع‌گیری برخی نمایندگان علیه اجرای قانون چیست؟
مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس به انتقاد از اظهارنظر برخی محدود از نماینده‌های مجلس درباره انتقاد به مالیات‌ستانی گفت: در 2 ماه اخیر فشار گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی جهت شفاف‌سازی مالیات اصناف وارد شده است عجیب اینجا بوده که شفاف‌سازی صورت‌گرفته برای سازمان امور مالیاتی پیامدهای منفی داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای هر فرد حقوق و حقیقی مشمول پرداخت مالیات، شرایطی را فراهم سازد که این امر نیز در سازمان امور مالیاتی با مصوبه قانونی رخ داده است؛ در واقع سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام قانون بوده و انتقاد برخی از نمایندگان به اجرای قانون مصوب خود جای سؤال دارد.
به گفته موحدی بکنظر، بر اساس بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400، حساب فروش یا همان متصل به دستگاه فروش مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است و در نتیجه اجرای این ماده قانونی وظیفه تکلیفی سازمان امور مالیاتی بوده و علناً اشکال به این امر وجود ندارد.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید مدافع و ناظر قانون باشند نه اینکه از سازمان امور مالیاتی توقع تخطی از قانون و عدم اجرای قانون مصوب خود را باشند.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی ضمن اشاره به دریافت مالیات از ابر بدهکاران بانکی یادآور شد: به طور مثال فردی با تراکنش ورودی 6 هزار میلیارد تومان در سال 1398 حدود 10 میلیون تومان و در سال 1399 نیز حدود 300 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است در نتیجه سازمان امور مالیاتی به سراغ ابر فراریان مالیاتی نیز رفته است.
موحدی بک نظر به تشریح حمایت‌های مالیاتی صورت‌گرفته از اصناف پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی از درآمد، مالیاتی دریافت نمی‌کند در واقع درآمد اصناف در یک ضریب فعالیت ضرب می‌شود و در نتیجه میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود.
* تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب pos ملاک دریافت مالیات قرار نگرفت
وی افزود: جهت همراهی بیشتر، فقط تراکنش‌های شاپرکی کارتخوان ملاک قرار گرفته است و تراکنش‌های ساتنا و پایا و شتاب ملاک نبوده و مالیاتی برای این موارد در نظر گرفته نشد، از طرفی ضریب مورد محاسبه برای تشخیص میزان درآمد مؤدیان (اینتاکد) نیز جهت مساعدت با اصناف به نصف تقلیل یافت.
به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی، حداکثر مالیات مقطوع نیز 3 برابر سال گذشته در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه اعلام کرد: در سال گذشته از 3.5 میلیون مؤدی مالیاتی فقط 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، به عبارتی فقط 5 درصد از مجموع 305 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور به اصناف مربوط بود و محاسبات بیانگر آن است که به طور متوسط هر مؤدی حدود 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
* مالیات مقطوع 87 درصد از مؤدیان کمتر از 5 میلیون تومان است
موحدی بکنظر به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: ما هم اعتقاد داریم که نباید از افراد ضعیف مالیات دریافت شود، بنابر همین گزاره، در سال جاری بیش از یک میلیون مؤدی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و مالیات مقطوع بیش از 87 درصد از مؤدیان صنفی،کمتر از 5 میلیون تومان بوده است؛ از سوی دیگر فقط 25 درصد کل درآمد مالیات مقطوع مربوط به 1 درصد ثروتمند بوده است.
وی همچنین در خصوص رونمایی از سامانه مؤدیان گفت: رونمایی از سامانه مؤدیان به شکل داخلی محقق شده است و از ابتدای مهر اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش فارس برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه یافته است. زیرا دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی به مالیات ستانی صحیح می انجامد، به طوری که عدالت در مالیات گیری لحاظ می شود، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و با اخذ مالیات های سنگین از فعالیت های واسطه ای سرمایه ها به سمت تولید سوق داده می شوند.
به عقیده کارشناسان، نظام مالیاتی ایران از مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق درآمدی مودیان، عدم مالیات‌گیری عادلانه، برخوردار نبودن از جهت گیری های صحیح مالیاتی و مسائل اینچنینی رنج می برد. برای حل و فصل این موضوع تا کنون اقدامات زیادی در کشور صورت گرفته است که متاسفانه نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته اند. در همین راستا راه‌اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه های فروشگاهی (که احتمالا هفته آینده انجام می‌شود) به این سامانه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
کارشناسان امیدوارند این سامانه بتواند به ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات مودیان منجر شود و زمینه را برای مالیات‌گیری عادلانه در کشور فراهم کند.
دیدگاهتان را بنویسید