اردیبهشت آنلاین: بررسی‌های وزارت صنعت، نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
هفته گذشته، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
به گزارش ایرنا، در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن‌ها باید متوقف شود.
تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.
لازم به ذکر است، اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور در بازدیدی سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی جدی، فرمانی ۸ ماده‌ای را درباره مسئله خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. یکی از بندهای مهم این دستور ۸ ماده‌ای فراهم‌سازی زمینه واردات خودرو به کشور ظرف حداکثر سه ماه بود.
همه این موارد در حالی است که در روزهای اخیر بعد از پیگیری‌های دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور برخی ابهامات در مسیر واردات خودرو مطرح شده است.
بررسی‌های وزارت صنعت، نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از گذار از دوره کرونا عملاً شاهد افزایش قابل توجه قمت نفت و ارزآوری نسبتاً مناسب این حوزه برای تأمین نیازهای ارزی مرتبط با کالاهای اساسی موردنیاز کشور نیز هستیم.
بر اساس ارزیابی انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار می‌باشد. با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودرو کشور امیدوار بود.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات از طریق مبادی رسمی کشور انجام‌شده و برنامه‌ریزی برای واردات حداکثر ۱.۵ میلیارد دلار خودرو خارجی برای تنظیم بازار آشفته خودرو عملاً فشار خاصی به بازار ارز نیز وارد نمی‌کند.
البته یکی از اشکالاتی که هنوز در مسیر واردات خودرو باقی‌مانده است بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با توجه به وجود ابهاماتی در خصوص وجود بازارهای جدی برای واردات قطعات و خودرو به نظر می‌رسد می‌توان به سمت راه‌حل‌های جایگزین در این مسیر حرکت کرد.
در همین زمینه اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به واسطه ارز با چالش جدی روبه‌رو هست به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش‌بنیان، کارشناسی‌تر باشد.
دیدگاهتان را بنویسید