اردیبهشت آنلاین ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر کاهش رسوب و خواب کالا‌ها در گمرکات گفت: دستگاه‌های مربوطه طبق قانون برای اعلام نتیجه و صدور مجوز‌های لازم ترخیص کالا هفت روز فرصت دارند.

به گزارش صدا و سیما ، وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان خوزستان و پس از بازدید از سازمان اداری صنعتی منطقه آزاد اروند، اداره کل بنادر و دریانوردی آبادان و اداره کل گمرکات آبادان در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر در ترخیص کالا‌ها اظهار داشت: این نکته به عنوان تعهد گمرک جمهوری اسلامی ایران و تاکید بنده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صورت کامل بودن اسناد ترخیص کالا‌ها صورت بپذیرد و رسوب کالا‌ها در انبار‌های گمرک کاهش پیدا کند.

سید احسان خاندوزی ادامه داد: صدور مجوز‌های لازم برای ترخیص کالا‌ها توسط دستگاه‌های مربوطه تاخیر زیادی دارند و تجار ما چندین ماه معطل این مجوز‌ها خواهند ماند و به همین دلیل درخواست دارم تا این دستگاه‌ها به قانون تمکین کنند و طبق مصوبه هیات مقررات زدایی هفت روز فرصت اعلام نتیجه و صدور مجوز را دارند.

خاندوزی گفت: پس از اعلام نتیجه این دستگاه‌ها گمرک کمتر از ۴۸ ساعت رویه‌های خود را انجام خواهد داد که خواب کالا‌ها را در گمرکات به حداقل ممکن برسانیم.

وی به سفر‌های لنجی در آبادان و خرمشهر برای امر تجارت اشاره کرد و افزود: در سفر سال گذشته پیگیر ساماندهی لازم مساله سفر‌های لنج دار با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا بودیم که در این زمینه بخش نامه بسیار خوبی آماده شد. طبق آن وزارت صمت در مورد کالا‌ها و زمان بندی ورود آن‌ها موافقت لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: در جلسه هیئت دولت نیز این موضوع و بخش نامه آن مطرح شد، اما وزارت کشور ملاحظاتی را بر بخش نامه جدید داشتند و به همین دلیل مشمول تاخیر زمان شد.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سرعت اختلافات را حل و فصل کنند که ما بتوانیم برای مردم منطقه خبر خوبی داشته باشم.

وی با بیان اینکه در بخشی از گمرکات منطقه رویه‌هایی ناقص وجود داشت، تصریح کرد: مقرر شد تا رویه‌های جدید به ویژه به رویه ترانزیتی که مورد نیاز اصلی آبادان و خرمشهر است، اضافه شود.

خاندوزی اضافه کرد: برای گمرکاتی مانند اروند کنار و برخی از گمرکات که فاقد این رویه‌ها بودند با توجه به اینکه مسئولیت تایید آن‌ها با وزارت صمت است طبق اظهار نمایندگان مجلس توافقات اولیه با وزارت صمت صورت گرفته است، بنابراین همکاری وزارت صمت و وزارت کشور نهایی کننده این مساله خواهد بود.