اردیبهشت آنلاین ـ حق رای 60 درصد سهام بانک به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شده و این به معنای مالکیت و یا انحلال نیست.

بر اساس دادنامه مهرماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای 60 درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً به‌معنای انتقال مالکیت این بانک نمی‌باشد و صرفاً اقدامات قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف 10 درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.

بانک آینده، به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از 7 میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر گونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.

هم‌چنین این بانک با توجه به دارایی‌های مولد خود دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی می‌باشد. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجبات تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی را به‌وجود می‌آورند را محفوظ می‌داند.

میزان سرانه منابع به شعبه در بانک آینده 3 برابر متوسط صنعت بانکی است

یکی از شاخص‌های نظام بانکی در بررسی میزان کارائی و اثربخشی عملیات بانکی، بررسی میزان سرانه منابع به شعبه می‌باشد که میزان آن به ازای هر شعبه 1،200 میلیارد تومان می‌باشد. این سرانه در بانک آینده سه برابر متوسط صنعت بانکی می‌باشد.
گفتنی است که بانک آینده در راستای بهبود ساختارهای مالی خود قدم برداشته و این نشان دهنده بهره‌وری و عملکرد مثبت شعب این بانک است.
میزان اعتماد عمومی، گستردگی تنوع مشتریان در کشور و نگاه مردمی به بانک آینده، از مهم‌ترین دلایل این مهم است.