به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دكتر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اجتماعی سازی «سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی» در جمع هیأت رئیسه صندوق‏ های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با بیان اینکه سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۵ در دستور کار مجمع بوده است، تأکید کرد: سیاست‏های کلی، جهت‏ گیری های نظام را در حوزه های کلان از جمله رفاه و تأمین اجتماعی تعیین می ‏کند.

در این نشست صمیمانه که در ادامه سلسله جلسات اجتماعی سازی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در دستگاه ها و به درخواست هیأت رئیسه صندوق های صنعت نفت با حضور رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع و رؤسای کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امور اجتماعی آن نهاد تشکیل شده بود، دکتر مظفر ضمن استماع دغدغه های رئیس و اعضای هیأت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با برشمردن روند کارشناسی تدوین پیش‏نویس سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی، اظهار داشت: بر خلاف برخی از تصورات، این سیاستهای کلی صرفاً معطوف به سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه ناظر به مفهوم کلان تأمین اجتماعی یعنی حوزه‏ های امدادی، حمایتی و بیمه ‏ای بوده و مخاطب آن نیز همه دستگاه ها، نهادها و آحاد مردم هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی اهدافی پیش ‏بینی شده است که اتکا، استناد و تأکید آن بر اجرای اصول رفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند: اصل ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی از جمله ویژگیهای بارز این سیاستهای کلی هستند.

دكتر حسین مظفر با اشاره به مطرح بودن سه روش ادغام، رهاشدن صندوق‏ها و ادامه رویه موجود و ایجاد سازوکار تنظیم ‏گری در روند تدوین سیاستها، تأکید کرد: با هدف ساماندهی صندوق‏های مختلف، تعریف سیستمی مورد نظر است که سازوکار تأمین اجتماعی را به معنای کلی در همه دستگاه‏ها هماهنگ کند؛ از این رو، به هیچ وجه موضوع ادغام صندوق‏ها مطرح نیست و ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی قواعد و تنظیم ‏گری قوانین و مقررات مدنظر می باشد؛ به عبارت دیگر بر اساس نص صریح سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی، نظام یکپارچه مدنظر است نه صندوق یکپارچه.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کارکرد سیاست‏های کلی در جهت هماهنگی و سامان‏بخشی در حوزه‏ های مختلف با حفظ استقلال صندوق‏ها، اظهار داشت: جلوگیری از ورشکستگی صندوق‏ها با ابزارهایی همچون پرداخت به موقع حق بیمه‏ ها و بدهی‏ های دولتی به آن‏ها از سوی دولت و بسترسازی توسعه کارهای اقتصادی جهت تأمین منابع پایدار از کارکردهای دیگر سیاست های کلی تأمین اجتماعی است، کما اینکه عدالت در ارائه خدمات نیز به عنوان یکی از اهداف سیاست‏های کلی تأمین اجتماعی مطرح بوده و همه دستگاه‏ها باید برای تحقق آن تلاش همه جانبه و مستمر را در مأموریت های اصلی خود پیاده سازی و اجرا کنند.

دكتر حسین مظفر با اشاره به لایه‏ بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‏ ای در سیاست های کلی تأمین اجتماعی، تأکید کرد در لایه بیمه ‏ای نیز سطح‏ بندی پایه، مازاد و مکمل با هدف کاهش و رفع پدیده فقر مطرح است و باید اجرا شود. این عضو مجمع تشخیص نظام ابراز امیدواری کرد اجرای سیاست ‏های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی بتواند اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه سیاست های اجتماعی و رفاهی را محقق کرده و مردم عزیز کشورمان شاهد گام‏های مؤثرتری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشند.

در ابتدای جلسه که در تاریخ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۱ برگزار شد، اعضای هیأت رئیسه صندوقهای صنعت نفت نسبت به ارائه گزارش وضعیت موجود در مجموعه صندوق های تابعه اقدام نموده و با توجه به برخی از درخواست های مطرح شده جهت تفسیر بندهای سیاست های کلی تأمین اجتماعی، آقایان علی حیدری و محمد غریب شاه رؤسای کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امور اجتماعی دبیرخانه مجمع به تشریح ویژگیها و مراحل تدوین سیاستها و سازوکار نظرخواهی-ها از دستگاهها و صندوقهای مرتبط از جمله صندوقهای صنعت نفت پرداختند.