اردیبهشت آنلاین: در حالی که تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود از زمان ایجاد یورو در سال ۱۹۹۹ رسیده رهبران اروپایی در هفته گذشته به توافقی سیاسی در مورد تحریم بیشتر واردات نفت روسیه دست یافتند، اقدامی که به گفته اقتصاددانان با بالا بردن قیمت‌ها، به خانوارها و صنایع اروپایی آسیب بیشتری خواهد زد.

به گزارش ایرنا، با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم منطقه یورو یک رکورد دیگر را ثبت کرد. بر اساس آمارهای اولیه، تورم منطقه یورو در ماه مه میلادی به ۸.۱ درصد رسید که بالاتر از رکورد ۷.۴ درصدی آوریل و بالاتر از انتظارات ۷.۸ درصدی بود.

افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ در اوکراین، به ویژه هزینه‌های غذا و انرژی در کشور های عضو اتحادیه اروپا تشدید شده است.

شکاف بین بالاترین و کمترین نرخ تورم در میان ۱۹ عضو بلوک ارزی اروپا نیز به بیشترین میزان خود رسیده است. این مقیاس از مالت جایی که قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۵.۶ درصد افزایش یافت تا استونی که در آن تورم به ۲۰.۱ درصد رسید، متغیر است. این اختلاف بیش از ۱۴ درصد است که بیشتر از هر زمان دیگری از زمان ظهور یورو در سال ۱۹۹۹ است.

منطقه یورو شامل بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند هست.

تورم که نه تنها در اروپا، بلکه در بریتانیا، ایالات متحده و فراتر از آن به طور مداوم بالا است برای بانک‌های مرکزی دردسرهایی ایجاد می‌کند که ریسک رکود را نیز تشدید کرده است.

قیمت‌ها در منطقه یورو در ماه مه به روند صعودی خود ادامه دادند و برای چندمین ماه متوالی به رکورد بالاتری رسیدند.

در سراسر منطقه یورو، رکورد افزایش قیمت مصرف‌کننده سالانه ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی بوده است که به ۳۹.۲ درصد رسیده و عامل دیگر افزایش ۷.۵ درصدی در قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو بوده است.

با این حال، حتی بدون قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم از ۳.۵ درصد به ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ در اوکراین، به ویژه هزینه‌های غذا و انرژی تشدید شده است، زیرا صادرات مسدود شده است و کشورهای غربی در تلاش برای کاهش وابستگی خود به گاز روسیه هستند.

قیمت‌ها برای ۱۰ ماه متوالی در حال افزایش بوده و بحران هزینه‌های زندگی را برای مصرف‌کنندگان عمیق‌تر کرده و سیاست‌گذاران اروپایی را مجبور کرده تا اقدامات مختلفی را برای کاهش درد گرانی‌ها انجام دهند.

کمیسیون اروپا اخیراً پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را از ۴ درصد در زمستان به ۲.۷ درصد در سال جاری کاهش داد. تورم در حال رسیدن به سطوح بی‌سابقه است و انتظار می‌رود به طور متوسط برای سال جاری میلادی ۶.۸ درصد باشد که باعث شده تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان هشدار دهند که اروپا ممکن است تا قبل از پایان سال به یک رکود شدید یا رکود کامل برسد.

رهبران اروپایی اوایل روز سه‌شنبه به توافقی سیاسی در مورد تحریم بیشتر واردات نفت روسیه دست یافتند، اقدامی که به گفته اقتصاددانان با بالا بردن قیمت‌ها، به خانوارها و صنعت اروپایی آسیب بیشتری خواهد زد.

آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با افزایش تورم به ۸.۷ درصد، یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است. فرانسه (۵.۸ درصد)، اسپانیا (۸.۵ درصد) و ایتالیا (۷.۳ درصد) نیز شاهد ادامه افزایش قیمت مصرف‌کننده در طول ماه گذشته بودند که باعث شد قانون‌گذاران در این کشورها سقف قیمت انرژی یا تخفیف برای خانوارهای کم‌درآمد را برای جبران هزینه گاز ارائه کنند.

به عنوان مثال، در آلمان، از ماه ژوئن، دولت کاهش قیمت بنزین و یک بلیت ماهیانه ۱۰ دلاری برای حمل و نقل عمومی در سراسر کشور ارائه خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های انرژی بیشترین تأثیر را بر کشورهای نزدیک به مرزهای روسیه داشته است. به عنوان مثال، تورم در استونی که قبلاً خود را از گاز روسیه کنار گذاشته بود، اما اکنون در معرض نوسانات بازار در قیمت انرژی است با نرخ چشمگیر سالانه ۲۰.۱ درصد افزایش یافته است که تقریباً دو برابر ۱۱ درصد ثبت شده در ژانویه است. در لیتوانی تورم سالانه به ۱۸.۵ درصد و در لتونی به ۱۶.۴ درصد رسید.