به گزارش تسنیم، داود منظور در نشست خبری که به‌مناسبت هفته دولت در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با اشاره به تلاش سازمان مالیاتی برای کاهش نارضایتی‌ها در بحث مالیات، گفت: تلاش اصلی سازمان حرکت به‌سمت مؤدی‌محوری است، بر این اساس سازمان به‌دنبال راه‌اندازی یک خبرگزاری مختص بحث مالیات و پوشش عملکرد ادارات‌‌ کل امور مالیاتی است.

وی با اشاره به سایر اقدامات سازمان، در حوزه فرهنگ‌سازی مالیاتی، گفت: مسائل مربوط به تقنین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به بحث گذاشته شود.

منظور با اشاره به پویش پاسخگویی تحول‌آفرین در هفته دولت گفت: طی این هفته مدیران‌کل سازمان دو ساعت اول کاری را به مراجعین تخصیص خواهند داد و میز خدمت در ادارات‌کل برقرار شده است.

وی افزود، جزئیات اقدامات یک‌ساله سازمان مالیاتی در بحثهای مختلف از جمله توسعه خدمات الکترونیکی، مبارزه با فرار مالیاتی و… در یک کتابچه مجزا تهیه شده است و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

منظور با اشاره به اینکه بعد از پایان سال مالی و دریافت اظهارنامه، رسیدگی‌ها آغاز می‌شود، گفت: به‌تازگی اظهارنامه اشخاص حقوقی دریافت شده است در این بین یکی از موارد مهم توجه به قوانین بالادستی مثل قانون حمایت از تولید مسکن است. بر اساس قانونی که در سال 95 وضع شده است، چنانچه بانکها اموال مازاد و سهام مازاد در اختیار داشته باشند، جرایم مالیاتی لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی به‌عنوان پلیس اقتصادی عمل می‌کند، گفت: بر این اساس سازمان مالیاتی به وظایف خود به‌صورت کامل عمل خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و… گفت: چند سالی در قوانین بودجه سنواتی این موارد لحاظ می‌شد اما درآمد وصول نمی‌شد، قدم اول در وصول شناسایی و تشخیص است، سال گذشته شناسایی انجام شده و برگ تشخیص برای مؤدیان صادر شده است.

وی اضافه کرد: به ذی‌نفعان این موضوع از طریق پیامک و ارسال نامه مکتوب اطلاع‌رسانی انجام شده است اما ابلاغ همان برگ تشخیصی است که روی سامانه قرار گرفته است. از حدود 500 هزار مؤدی مربوط به خانه‌های خالی، تا کنون 100 هزار نفر به برگ تشخیص مالیات خانه‌های خالی معترض شده‌اند.

* 70 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی/ 40 درصد معوقات مربوط به شرکت های صوری است

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی در خصوص معوقات مالیاتی گفت: اصل مالیات معوق شده حدود 70 هزار میلیارد تومان است که جرایمی به آنها تعلق می‌گیرد. مشکل این است که بخشی از این مبلغ مربوط به برخی شرکت های صوری و یا افراد ناتوان است که برخی با سو استفاده از آنها فعالیت اقتصادی می‌کنند. به عبارت دیگر ابتدا باید ذی‌نفعان واقعی شرکت های صوری شناسایی شوند. 40 درصد معوقات ما نیز به دلیل شرکت‌های صوری است. ما در حال رسیدگی هستیم و به سراغ این افراد می‌رویم.

وی افزود: پدیده دیگری که در این خصوص وجود دارد کارت بازرگانی است. افرادی از کارت‌های بازرگانی مرزنشینان استفاده کردند و مالیات نیز پرداخت نکردند. حتی در یک مورد به نام مردم یکی از روستاهای روستای اصفهان کارت بازرگانی یک ساله گرفته بودند و خودرو وارد کردند. حال ما با این افراد مواجه هستیم. توصیه ما به مردم این است که حساب‌های خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که مشمول شرایط بسیار سنگینی خواهند شد.

ما یک بازنشسته آموزش و پرورش را شناسایی کردیم که ظرف یک سال 12 هزار میلیارد تومان وارد حساب او شده بود. حال او باید پاسخگوی یک کسب و کار 12 هزار میلیاردی باشد. 20 درصد معوقات مالیاتی نیز مربوط به کارت های بازرگانی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پنج درصد معوقات نیز مربوط به مودیانی است که در دادگاه دستور توقف اجرای حکم گرفتند. یکی از اقدامات این است که به این موارد رسیدگی می‌کنیم. حجم انبوهی از اقدامات این چنینی باقی مانده که همکاران ما در حال رسیدگی کردند. این حجم نتیجه عدم اقدام بانیان وضع موجود است که حال دولت سیزدهم باید بابت آن پاسخگو باشد. ضمن اینکه نهادهای مختلف به ما کمک می‌کنند تا جلوی چنین اتفاقاتی را بگیریم.

مهم‌ترین مسئله پیشگیری است و باید جلوی این اتفاقات گرفته شود تا کسی قربانی حساب اجاره‌ای شود. نظام بانکی ما نباید اجازه بدهد که فردی که کل دارایی آن 10 میلیون تومان نیست، چند میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد. رئیس بانک مرکزی نیز این قول را به ما داده است تا پیگیری این موضوع باشند.

* پایانه‌های فروشگاهی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه است

منظور در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه و بستر اجرایی آن گفت: دو پایه مالیاتی جدید در حال شکل‌گیری است. یکی مالیات برعایدی سرمایه است که به صورت طرح در مجلس مطرح شد. کلیات طرح نیز تصویب شده و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. ما نیز همکاری نزدیکی انجام دادیم و خوش‌بختانه این طرح برای تبدیل به قانون آماده است و در نوبت رسیدگی به صحن مجلس است. امیدوار هستیم در آینده نزدیک به تصویب برسد. هدف قانون مقابله با سوداگری است. در این قانون کسانی که برای کسب و کار وارد بازاری مانند ملک، ارز، طلا یا خودرو می‌شوند باید مالیات نیز بپردازند.

وی تأکید کرد: پس از تصویب قانون فرصت لازم برای اجرای آن در نظر گرفته خواهد شد و برای این مسئله لازم است که اطلاعات دقیق خرید و فروش مشخص باشد تا تفاوت قیمت مشخص شود. برای تحقق این هدف ما باید معاملات را ثبت و ضبط کنیم. در قانون عایدی سرمایه بستر اجرایی قانون تعیین شده است. به طور خلاصه باید برای معاملات بین افراد صورتحساب الکترونیکی صادر شود که این کار در بستر قانون پایانه های فروشگاهی انجام خواهد شد. در نتیجه باید این بستر را گسترش دهیم تا افرادی که این معاملات را انجام می‌دهند نیز یک نسخه از معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند.