اردیبهشت آنلاین ـ قائم مقام کانون صرافان با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار ارز کاملا منسوخ شده است، گفت: مدل نرخ گذاری دستوری از سوی بازارساز در بازار ارز کاملا منسوخ شده و نتایج آن هم به خوبی در بازار بارها و بارها نمایان شده است، در حالیکه تجربه نشان داده بهترین مدل نرخ ­گذاری، تعیین نرخ به صورت توافقی یا بر مبنای عرضه و تقاضا است که از زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی بنا گذاشته شده و در زمان ریاست علی صالح آبادی ادامه یافته، اما اکنون در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، این روش لغو و باز هم نرخ گذاری دستوری بر بازار ارز حاکم شده است.

به گزارش اردیبهشت آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین ، حبیب الله یادروج ادامه داد: نتیجه تعیین نرخ ارز بر مبنای توافق و عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حداکثر ۳ تا ۴ درصدی در مورد نرخ سامانه نیما با بازار است که هم برای صادرکنندگان جذابیت داشت که ارزهای خود را در بازار رسمی ارز به فروش برسانند و هم برای مصرف کنندگان که بنگاههای تولیدی و واردکنندگان بودند به صرفه بود که از کانال های رسمی ارز را خریداری نمایند.

نرخ اجباری برای فروش ارز صادراتی

وی تصریح کرد: اکنون که بازارساز نرخ اجباری و دستوری را برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده، بسیاری از صادرکنندگان به سمت راههای جایگزین می­روند و یا از ارز خود در قبال واردات استفاده کرده و رفع تعهد ارزی می­ کنند یا بعضا از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف استفاده می ­نمایند که این امر اکنون بسیار شایع شده است.

به گفته یادروج، در گذشته واردکنندگان متقاضی استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای تسهیل در رفع تعهد ارزی خود بودند، اما اکنون برخی از صادرکنندگان به دنبال استفاده از این روش هستند که این امر حکایت از آن دارد که صادرکنندگان در بازگشت ارز به روش­های اعلامی بازارساز، با مشکل مواجه بوده و ضرر می­ کنند؛ به خصوص صادرکنندگان کوچک که کالاهای صادراتی خود را با قیمت مبنی بر ارز آزاد از بازار تهیه کرده و مجبور هستند که با ضرر، ارز خود را به سامانه­های دولتی بفروشند.

قائم مقام کانون صرافان گفت: بر اساس اطلاعات غیررسمی مداخله موجب نگهداشتن نرخ ارز است؛ اما مشخص نیست که این ارز با نرخ ارزان به چه کسانی فروخته شده است و چه افرادی از آن منتفع می­شوند، این در حالی است که مداخله شفاف در داخل، به مداخله غیرشفاف از سوی بازارساز تبدیل شده است.

رویکرد دوگانه صادرکنندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رویکرد دوگانه صادرکنندگان در قبال اجبار به فروش ارز به قیمت دستوری اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از صادرکنندگان به خاطر این موضوع دست از صادرات کشیده ­اند و برخی دیگر به دنبال
روش­هایی برای فرار از این وضعیت هستند؛ بنابراین به طور کلی وقتی از صادرکننده انتظار داریم که ارز خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر به فروش برساند، یا دست از صادرات برمی دارد یا دنبال فرار از رفع تعهد است؛ در نهایت برخی دیگر نیز، به واردات کالاهایی همچون موبایل رو می­ آورند که برای آنها صرفه داشته باشد و کالای وارداتی­شان مشمول قیمتگذاری نباشد.

یادروج گفت: هم اکنون بخشی از تبادلات ارز صادراتی با واردکنندگان، خارج از سامانه ­های رسمی رخ می­دهد؛ به این معنا که اگر قیمت ارز در سامانه ۳۹ هزار تومان است، نرخ توافقی با واردکننده ۴۵ هزار تومان است که مابه­التفاوت آن باید خارج از سامانه به صادرکننده پرداخت شود؛ بنابراین این موضوع نه تنها مشکلاتی را برای دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی ایجاد می­کند، بلکه به طور غیرمستقیم منجر به کاهش درآمدهای دولت می­شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: آنچه که در دفاتر برخی از صادرکنندگان به ثبت می­رسد، مبنای دلار ۳۹ هزار تومانی را دارد و مالیات هم بر مبنای همان پرداخت می­شود، پس صادرکنندگان مالیات کمتری بابت فعالیت خود به دولت
می­ پردازد که این امر، منجر به کاهش درآمدهای دولتی شده و درآمدهای واقعی صادرکنندگان نیز شناسایی نمی ­شود.

تبعات محدود کردن صرافی ­ها

یادروج در خصوص تبعات محدود کردن صرافی ­ها ظرف ماههای گذشته از سوی بانک مرکزی گفت: زمانی که حجم وسیعی از تبادلات ارزی، از صرافی­ های سراسر کشور گرفته می­ شود و به تعداد خاصی از صرافی­ های بانکی سپرده

می­شود، صف طویلی برای دریافت ارز ایجاد شده و عرضه و تقاضا شکل می­گیرد که منجر به شکل­ گیری یک فضای غیررسمی در حاشیه خود شده و ایجاد رانت می ­کند.

وی افزود: تجربه نشان داده که هر جا ایجاد رانت شده یا صفی ایجاد می­شود، تعاملات غیرسازنده خود را نشان می­دهد؛ این در حالی است که هم اکنون نیز متاسفانه این امر علاوه بر صف­های طولانی، خود را در کارمزدهای رد و بدل شده نشان می­دهد؛ به این معنا که اگرچه در گذشته کارمزدهایی که در سامانه نیما اعمال می­شد، بین ۱ تا حداکثر ۴ درصد بود، اما اکنون با توجه به اختلاف قیمتی که وجود دارد و محدودیتی که برای صرافی­ ها به صورت کلی به وجود آمده است، کارمزدها به بالای ۲۰ درصد رسیده و رقابت هم از بین رفته است که این امر، با آنچه که مدنظر بانک مرکزی است، تطابق ندارد.

قائم مقام کانون صرافان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارز بسیار محدودی در تعدادی صرافی­ بانکی رد و بدل می­ شود که گاها کارمزدهای آن، خارج از استاندارد است و حتی در بازار غیررسمی هم، کارمزد به ۲۰ درصد هم می­رسد که این امر، منجر به بالا رفتن هزینه ها و ایجاد مشکل در برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی می­شود؛ چراکه کار قابل رصد و پیگیری نیست.

وی معتقد است که باید زمینه­ های بروز رانت و فساد را از بین برد و بهترین کار در این حوزه، بهینه کردن نرخ ارز است تا تفاوت میان نرخ بازار با سامانه نیما به حداقل برسد.

نرخ بهینه ارز

به گفته یادروج، نرخ بهینه نرخی است که صادرکننده و واردکننده بر روی آن توافق می­کنند؛ این در حالی است که در گذشته، صادرکنندگان حجم بالایی از ارز را در بازار متشکل ارزی می ­فروختند و صرافی ­ها هم تقاضای خود را برای خرید از بازار متشکل ارزی به ثبت رسانده و در قبال نیازهای مردم در بازار عرضه می­کردند، اما این روند اکنون متوقف شده است.

ارایه اطلاعات نادرست به مقامات بانک مرکزی

وی با بیان اینکه برخی به مقامات ارشد بانک مرکزی اطلاعات نادرست می­دهند، تاکید کرد: این فضای مناسبی نیست و نتیجه این سیاستها هم به خوبی در بازار نمایان است، این در حالی است که برای سنجش هر تصمیمی باید بهبود فرآیند را شاهد بود؛ در حالیکه نتیجه سیاست­های درست بانک مرکزی باید رضایت صادرکننده و واردکننده از شرایط کنونی و سرعت عمل در تامین ارز مورد نیاز واردات بود، اما اکنون این طور نیست و نه صادرکننده راضی است و نه واردکننده از صف­های طولانی تخصیص ارز رضایت دارد.

یادروج خاطرنشان کرد: در گذشته جمعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ صراف در سراسر کشور به خدمات رسانی مشغول بودند، اما اکنون این جمعیت به ۱۰ درصد این رقم رسیده و عمدتا رقابت­ها سالم نیست و تعیین نرخ به صورت دستوری صورت می­گیرد.

وی در خصوص روند فعالیت کنونی بازار متشکل ارزی خاطرنشان کرد: عملا فعالیتی که به اسم بازار مبادله ارزی در حال انجام است، بر مبنای بازار متشکل ارزی است ولی فعالیت حوالجات ارزی از طریق بازار مبادله صورت نگرفته و امیدواریم در آینده نزدیک انجام شود.

یادروج با بیان اینکه بازار متشکل ارزی ۵ سال فعالیت کرده بود و تمامی ایرادات آن گرفته شده بود، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این بازار را تقویت می کرد و به آن بال و پر می­داد، نحوه عملکرد آن بهتر از وضعیت کنونی بود، ضمن اینکه بازار متشکل ارزی، اولین تجربه حضور بخش­خصوصی در بازار ارز بود و به این بخش اعتماد شده بود، بنابراین بهتر بود که این وضعیت تقویت شود؛ چراکه بانکها، فرابورس و انفورماتیک بانک مرکزی در کنار صرافان مشغول به فعالیت بودند و این بازار، امتحان خود را پس داده بود.

وعده ای که عملی نشد

وی در خصوص وعده «آرام» معاون ارزی بانک مرکزی مبنی بر سپردن حوالجات خرد به صرافی ­ها گفت: متاسفانه نه تنها قولی که بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافی ­ها در حوزه حوالجات خرد داده بود، عملیاتی نشد؛ بلکه همان فعالیت روتین و رایج صرافی­ ها در قالب سامانه نیما نیز تضعیف گردیده و مبادله اسکناس از آنها گرفته شد، این در حالی است که به جای افزایش توانمندی و به کارگیری توان صرافی­ها، شاهد حذف صرافی­ها بودیم و این امر در آینده می­تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

یادروج گفت: فعالیت بخش ­خصوصی در حوزه ارز، به پویا شدن بازار ارز و تعیین درست قیمت آن کمک می­کرد و در عین حال، هر چه فعالیت صرافی­های رسمی محدودتر شود، بازارهای غیررسمی فعال­تر می­ شوند و این امر، ریسک­های خاص خود را دارد و قابل رصد هم نیست؛ ضمن اینکه صرافی­ها مالیات فعالیت خود را می­پرداختند؛ اما اکنون بخش غیررسمی بازار ارز، مالیات هم نمی­دهد و بازار را هم دچار آشفتگی می­کند.