در حالی که مذاکرات رفع تحریمها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایالات متحده آمریکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده ، خبرهای رسیده حاکی است در هفتههای اخیر مذاکرات فشردهای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و هفت میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.
بنابراین گزارش ایران هنوز حسابهای اعلامی برای انتقال منابع مذکور را بنا بر ملاحظات بانکی نپذیرفته و حسابهای جدیدی را به این منظور معرفی کرده است. همچنین استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل مدعی شد باقر نمازی زندانی دوتابعیتی از زندان آزاد و ایران را ترک کرده و سیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در ایران است.
در بیانیهای که دوجاریک به نقل از دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرد، گوترش از قبول درخواستهایش از رئیس جمهور اسلامی ایران مبنی بر اجازه خروج باقر نمازی برای معالجه در خارج از کشور تشکر کرده است.
حمید طلیمی روزنامه نگار اقتصادی در این باره اعلام کرد: انتشار اخبار آزاد سازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی نقش مهمی در روند کاهش نرخ ارز خواهد داشت.
وی با بیان اینکه معمولا بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد اظهارداشت: پیش بینی می شود با آزاد سازی منابع ارزی ایران بار تمرکز برروی منابع ارزی کشور کاهش یافته و تخصیص ارز به سایر بخش ها تسریع شود.
این روزنامه نگار اقتصادی معتقد است: با توجه به تحولات صورت گرفته و خبرهای رسیده در خصوص آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده کشورمان در کره جنوبی پیش بینی می شود بزودی در بازار آزاد تهران شاهد کاهش نرخ دلار باشیم.
روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد از سد 33 هزار تومان نیز عبور کرده بود. بنابر این گزارش امروز در بازار آزاد تهران هر دلار با بیش از هزار 100 تومان کاهش با نرخ 32 هزارو 400 هزار تومان فروخته می شود. کارشناسان معتقدند این روند طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
حمید طلیمی افزود: بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در دو بانک این کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد دلار است که از سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (شهریورماه ۱۳۹۷) به بهانه تحریمهای آمریکا پرداخت نشده است.
به گفته وی از آن زمان تاکنون سفرهایی بین مقامات دو کشور انجام و رایزنیهایی فراوانی توسط وزارت خارجه کشورمان به منظور رفع محدودیتهای غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی به منابع ارزی کشورمان در این کشور صورت گرفت ولی متاسفانه علی رغم این اقدامات عملاً هیچ تحول مثبتی در این خصوص رخ نداده است.