اردیبهشت آنلاین _ مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی از اعلام جرم علیه ۹ شرکت متخلف هواپیمایی بخش خصوصی به دلیل گرانفروشی بلیت خبر داد.
«حسین مذنب» در گفتوگو با ایرنا با اشاره به گشت مشترک انجام شده در عصر روز جمعه گذشته از فرودگاه مهرآباد، افزود: عدم نصب و بهکارگیری نرخنامه بلیتهای پرواز داخلی و خارجی (که جزو الزامات قانونی است)، عدم رعایت سقف میزان نرخ مصوب، اعلام نرخها برخلاف واقع، با تعلل و گاهی اوقات به صورت سلیقهای، از جمله تخلفات این دفاتر فروش بود.
وی خاطرنشانکرد: در پایان این گشت مشترک، علیه ۹ شرکت متخلف که همگی از بخش خصوصی بودند اعلام جرم و ۲ دفتر فروش شرکتهای هواپیمایی که نسبت به سایرین وضعیت حاد یا بحرانیتری داشتند، بهسبب عدم همکاری مناسب بهطور موقت با نصب اطلاعیه پلمب شدند.
مذنب تصریحکرد: پرونده شرکتهای یاد شده در سازمان تعزیرات حکومتی مفتوح بوده و تخلفات آنها در حال بررسی است که به محض صدور حکم اطلاعرسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: شرکتهای هواپیمایی باید مطابق نرخهای مصوب اعلامی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عمل کنند و هرگونه تغییر در قیمتها باید مصوب شورای عالی هواپیمایی باشد.
به گزارش ایرنا، به دنبال شکایتهای مردمی از افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط برخی ایرلاینها، عصر جمعه گذشته (۲۲ دیماه) گشت مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فرودگاه از فرودگاه مهرآباد انجام شد که طی آن دفتر فروش ۲ ایرلاین متخلف پلمب و اعلامشد جریمه ۱۰ برابری همراه با استرداد مبالغ مازاد دریافتی در انتظار ایرلاینهای متخلف خواهد بود.
در این بازدید براساس قانون به مدیریت فرودگاه مهرآباد الزام شد که از این پس همه دفاتر فروش واحدها و غرفههای مستقر در فرودگاه مهرآباد نسبت به بهکارگیری و نصب تابلوهای نرخ بلیت در حال عرضه اقدام کنند و علاوه بر آن مدیریت فرودگاه، نرخ مصوب عرضه بلیت در همه ترمینالهای فرودگاه را در معرض دید عموم قرار دهد و اعلام کند تا مراجعان هم از نرخ مصوب و هم از نرخ در حال عرضه هر یک از شرکتهای فرودگاهی اطلاع متقن داشته باشند.
به گفته «حیدری» معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی تهران، یکی از محکومیتهایی که در انتظار خاطیان خواهد بود، علاوه بر جریمه و تصمیمات تکمیلی، الزام به استرداد اضافه پرداختیها به شکات خواهد بود.
شرکتهای هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد ماه سال جاری هستند که در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی انجام خواهد شد.