اردیبهشت آنلاین ـ عربستان سعودی می‌گوید: بر سر اولتیماتومی که برای انتقال مقر مرکزی شرکت‌های خارجی تعیین کرده جدی است و مهلت آنها برای تصمیم گیری در این موضوع اول ژانویه ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد. بر اساس تصمیم ریاض، در صورتی که شرکت‌ها دفاتر منطقه‌ای خود را به عربستان منتقل نکنند از قراردادهای سودآور دولتی منع می‌شوند.

به گزارش اردیبهشت آنلاین به نقل از یورو نیوز ، پادشاهی سعودی پیش از این در فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده بود که همکاری‌هایش را با آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی خارجی که تا سال ۲۰۲۴ میلادی مقر منطقه‌ای کسب و کارشان را به خاک این کشور منتقل نکنند، متوقف خواهد کرد و حدود دو سال پس از اعلام این اولتیماتوم، همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند.

این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده است که دبی، پایتخت تجاری امارات عربی متحده، همچنان میزبان بیشترین تعداد دفاتر مرکزی شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه‌ خاورمیانه است.

فیصل بن فاضل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی نیز در گفتگو با شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا ضمن تاکید بر پابرجا بودن ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی دولت و با اشاره به بازار بزرگ و نسبتاً دست‌نخورده عربستان سعودی، اعلام کرد شرکت‌های بین‌المللی که تصمیم به انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به عربستان بگیرند با «مجموعه‌ای از مشوق‌ها و مزایا و حمایت‌ها» روبرو خواهند شد.

اصرار عربستان سعودی برای این کار، در چهارچوب طرح بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ و با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی عربستان، تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و اشتغال‌زایی برای جمعیت عمدتا جوان این کشور انجام می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که هم اکنون در مقر منطقه‌ای شرکتهای بین‌المللی در دبی مستقر هستند، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان همان کیفیت زندگی مانند بهره‌مندی از مدارس بین‌المللی، حفظ سبک زندگی غربی مانند استفاده از مشروبات الکلی که در حال حاضر در عربستان سعودی غیرقانونی است، را داشت یا خیر.

فشار عربستان بر شرکت‌های بین‌المللی در حالی است که بانک جهانی برای این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی یک انقباض اقتصادی ۰.۹ درصدی را به دلیل کاهش تولید نفت پیش‌بینی کرده است.

البته همزمان، صندوق بین‌المللی پول به «رشد غیرنفتی قوی» پادشاهی سعودی اشاره می‌کند که از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز شتاب گرفته است.

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این رشد در سال ۲۰۲۲ میلادی «به طور متوسط ۴.۸ درصد» بوده و انتظار می‌رود «به دلیل تقاضای داخلی قوی، در سال ۲۰۲۳ نیز نزدیک به ۵ درصد باقی بماند».