اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل خواستار لغو ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ شدند
اردیبهشت آنلاین ـ اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل در راستای ایجاد ثبات و تنظیم بازار موبایل خواستار لغو ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ شدند.
به گزارش اردیبهشت آنلاین به نقل از زومیت ،اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نامه‌ای مشترک خطاب به معاون اول رئیس جمهور با هدف ایجاد ثبات و تنظیم بازار موبایل کشور سه راهکار ارائه کرده‌اند. «واردات موبایل آیفون و سایر گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار»، «مدت زمان رفع تعهد ارزی» و «موضوع توقف استفاده از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت حقوق ورودی موبایل از ابتدای سال جاری» راهکارهایی هستند که اتاق و انجمن در نامه خود به تاریخ اول مرداد ارائه کرده‌اند.
این نامه در نتیجه جلسه‌ای که اتاق بازرگانی و انجمن واردکنندگان با موضوع «بررسی چالش‌های اساسی زنجیره تأمین و توزیع موبایل و ارائه راهکار» برگزار کرده‌اند، نوشته شده است. یکی از راهکارهایی که این دو نهاد برای تنظیم بازار موبایل و ایجاد ثبات پیشنهاد کرده‌اند مسئله لغو ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است که اواخر سال گذشته در خصوص آن تصمیم‌گیری شده بود.
یکی از پیامدهایی که در نتیجه ممنوع شدن واردات این مدل از گوشی‌های شرکت اپل در این نامه ذکر شده موضوع از دست رفتن حقوق، عوارض و ارزش افزوده‌ای است که واردات این گوشی‌ها می‌توانست برای دولت داشته باشد. در این خصوص در متن نامه آمده است:
«حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱۶۵۰ میلیارد تومان صرفاً با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.»
هرچند هیچ‌گاه علت ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و رجیستر نشدن گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد کشور شده‌اند به‌‌صورت رسمی و شفاف اعلام نشد، اما یکی از گمانه‌زنی‌ها درباره علت این تصمیم امکان اتصال به اینترنت ماهواره‌ای اعلام شده که البته به هیچ وجه صحت ندارد. در متن نامه اتاق بازرگانی و انجمن واردکنندگان هم به این موضوع اشاره شده است:
«مدل آیفون ۱۴ علاوه بر این که مانند بسیاری از کالاهای موبایل در کشور چین و توسط شرکت فاکسکان تولید می‌شود، هیچ قابلیت متفاوتی اعم از ارتباط ماهواره‌ای یا مواردی از این قبیل ندارد و عملاً نسخه تکمیل‌شده آیفون ۱۳ بوده است.»
مشکل رجیستری دور زده می‌شود
همچنین، در این نامه ذکر شده است که با پیشرفت تکنولوژی راهکارهای رفع مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ به کار گرفته شده و از طریق آن‌ها مشکل عدم رجیستری این گوشی‌ها عملاً دور زده می‌شود. در این شرایط «صرفاً آسیب‌ها به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و ایجاد نارضایتی بین مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به جهت عدم استفاده از فرصت واردات این کالا و آسیب اقتصادی به ایشان به همراه ورود حجم زیادی آیفون ۱۳ با روش غیر اصولی ارز حاصل از صادرات خود که عموماً کارکرده و رفرش یا غیر اصلی هستند که نهایتاً بخشی از مصرف‌کنندگان که متضرر گردیده‌اند.»
در ادامه نیز توضیح داده شده است که با استفاده از این روش‌ها و رویه‌های غیرمجاز طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و بازار پر از گوشی‌هایی خواهد شد که به روش قاچاق مسافری وارد کشور شده‌اند.
وفور قاچاق و عرضه کالا با قیمت‌های غیر واقعی
مسئله ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ همچنین باعث افزایش قاچاق این کالا شده و بر اساس آنچه در این نامه آمده تا پیش از اعلام ممنوعیت واردات از تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ «با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد می‌شده و ارز آن عموماً به‌طور قاچاق از کشور خارج شده و با روش‌های غیرشفاف در سامانه‌های گمرک ثبت شده است.» همین مسئله نیز یکی دیگر از دلایلی است که انجمن واردکنندگان موبایل و اتاق بازرگانی تهران برای لزوم لغو این ممنوعیت برشمرده‌اند.
یکی دیگر از دلایل ذکرشده در این نامه موضوع عرضه گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار با قیمت غیر واقعی در بازار است: «در حال حاضر عموم کالاهای با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به غیر از برند اپل مدل آیفون ۱۴ فقط با منشأ ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند که به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه با قیمت‌های غیر واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»
پس از بیان این دلایل، در این نامه پیشنهاد اجرایی برای رفع این مشکلات نیز ذکر شده است. اتاق بازرگانی و انجمن واردکنندگان پیشنهاد کرده‌اند که مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز از منشأ ارز خود یا دیگران برای واردات کلیه کالاهای با ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار فقط برای شرکت‌هایی صادر شود که بیش از دو سال سابقه واردات موبایل دارند و همچنین، دارای سابقه رفع تعهد ارزی بیش از ۸۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و امتیاز خدمات پس از فروش بالاتر از ۷۵ در سامانه جامع گارانتی کشور هستند.
حذف و جلوگیری از ایجاد سابقه مجاز برای واردات از منشأ ارز حاصل از صادرات خود و یا غیر در سال بعد از واردات و جلوگیری از امکان واردات کمتر از ۶۰۰ دلار به میزان واردات سال گذشته با منشأ ارز حاصل از صادرات خود دیگر پیشنهادی به شمار می‌رود که در این نامه ارائه شده است.
صدور مجوز ایجاد شناسه کالای کلیه مدل‌های برند آیفون و سامسونگ برای جلوگیری از سوء استفاده از رویه واردات مسافری نیز راهکار اجرایی دیگری است که اتاق بازرگانی و انجمن واردکنندگان پیشنهاد کرده‌اند.
چالش مدت زمان رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان
کاهش مدت زمان رفع تعهد ارزی نیز مسئله دیگری به حساب می‌آید که در این نامه مطرح شده است. در این نامه با بیان این که برای رفع تعهد ارزی ۹ ماه فرصت وجود دارد؛ در حالی که عموم کالاهای موبایل از کشور امارات به سمت ایران بارگیری هوایی می‌گردد و حداکثر زمان رفع تعهد ارزی آن بین ۳۰ تا ۴۵ روز خواهد بود، آمده است:
«با ادامه این مسیر، صرفاً شاهد خروج ارز از کشور و عدم تأمین کالا در ماه‌های پرتقاضا خواهیم بود و برخی سوءاستفاده‌گران با خروج ارز در ماه اول و ایجاد گردش‌های مالی در حوزه‌های دیگر پس از ۹ ماه که قیمت کالا نیز افت قابل توجه نموده، اقدام به واردات و پیش‌اظهاری و کسب سود دوطرفه می‌کنند»؛ به این ترتیب در این نامه تقاضا شده است که در مورد مدت زمان رفع تعهد ارزی تجدید نظر صورت بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید