پاسخ سخنگوی دولت به اظهارات قالیباف

تصویر روز _ سخنگوی دولت در نشست خبری امروز با رسانه ها از تداوم روند نزولی نرخ ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی با اشاره به برنامه دولت برای مهار تورم گفت:بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳/۲ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسید.

وی افزود: این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

رشد اقتصادی بیش از ٤درصد

سخنگوی دولت ادامه داد: همه این‌ها در کنار رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی است. نرخ بیکاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی سابقه ۸.۲ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) کاهش یافته است.

٢٤٠طرح اولویت دار برای تنش آبی کشور

بهادری جهرمی با بیان اینکه برای حل تنش آبی کشور ۲۴۰ طرح اولویت‌دار مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار کرد: مشکل آب و خشکسالی یک بحران جهانی است. در ابتدای آغاز به کار دولت حدود ۳۰۰ نقطه کشور تنش آبی شناسایی شده بود. برای رفع این تنش ها ۲۴۰ طرح اولویت‌دار در سرتاسر کشور تعیین و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به طور میانگین بودجه آنها در سال گذشته سه برابر شده است. در سال گذشته ردیف مستقلی برای طرح‌های اضطراری به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه درج شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: دولت تلاش و تمرکز خود را بر تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح جهاد آبرسانی گذاشت.

مقایسه مبادلات تجاری دولت سیزدهم با دولت قبلی

بهادری جهرمی همچنین درباره وضعیت تجارت خارجی دولت، گفت: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای ۲۲ میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل ۲۰ میلیارد دلار بوده اما در سال ۱۴۰۱ و علیرغم تحریم های ظالمانه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید.

بهادری جهرمی یادآور شد: حجم کل تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از ۳۲ میلیارد دلار در اجرای برجام و ۳۶ در سال پایانی دولت گذشته به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. تجارت با آفریقا نیز دو برابر شد و از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۲۰۰ میلیون دلار رسید. حجم کل تجارت خارجی از ۷۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید.

پاسخ به اظهارات قالیباف در مورد هدر رفت انرژی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره سخنان اخیرا رئیس مجلس در زمینه هدررفت سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری در بخش انرژی و اقدامات دولت برای جلوگیری از این هدر رفت، اظهار کرد: موضوع هدررفت انرژی بحث دیروز و امروز نیست بلکه بحثی بسیار قدیمی در نظام حکمرانی ماست. طبیعتاً مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، نگاهش را در قالب قانون تصویب کند. الان در ایام تصویب برنامه توسعه هستیم. اگر باید برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در این زمینه هم شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی یعنی چه؟ یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ نرخ گاز است؟ نرخ نفت است؟ نرخ بنزین است؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف صحبت کنند که مردم شفاف متوجه منظور شوند. ضمن اینکه مشخص شود برنامه مجلس در این زمینه چیست؟

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت هم در جهت انجام کار کارشناسی همراه و مشاور امینی در تصمیم‌گیری نهایی برای مجلس است و هم دولت مسئولیت‌پذیری است و اگر قانون موضوعی را تعیین تکلیف کند، دولت مسئولیت خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: البته باید به واقعیت‌های اجرایی در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، مثلاً نمی‌شود امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. ضمن اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود دیگر یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم.

بهادری جهرمی یادآور شد: وقتی مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند دیگر یک کمیسیون و یک نماینده حرف دیگری در آن موضوع واحد بر زبان نیاورد. همه یکصدا باشند. دولت در مورد هدررفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این کار شده و دوهفته یکبار هم معاون اداری استخدامی رییس‌جمهوری در هیئت دولت گزارش no اقدامات در این زمینه را ارائه می‌کند.

اجازه نمی‌دهیم هیچگونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان، گفت: شخص رئیس جمهوری به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و در جلسه‌ای تاکید داشت که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان می‌دهم اجازه نمی‌دهیم هیچگونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد، اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است؛ در عین حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق.های بازنشستگی به کار خواهیم بست تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی از طریق خاموش کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی باشیم.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده این نهاد مستقل است اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند اقدام یا تصمیمی اتخاذ شود.

وی افزود: این امر منافاتی با استقلال این نهاد ندارد اما انتظار دولت این است که اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.