قیطاسی: پرداخت تسهیلات کارکنان در بانکهای دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی حداقل ۱۰ درصد است.
به گزارش صداوسیما، دبیر شورای هماهنکی بانکهای دولتی به همراه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها به پرسش ها پاسخ دادند.
مجری : رئیس جمهور امروز در بخشی از جلسه‌ی هیئت دولت بر لزوم رعایت ضوابط و عدالت در ارائه‌ی هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها تأکید کرد در برنامه‌ی امشب بررسی می کنیم قواعد پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها که این تسهیلات به چه صورت، با چه شرایط و با چه نرخی به کارمندان بانک‌ها پرداخت می‌شود. بحث آیین نامه‌ای که در خصوص پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها که قرار بود که طبق قانون تا آخر فروردین تهیه و ابلاغ بشود به کجا رسید و در نهایت اینکه مجلس چه اقدامات نظارتی در این خصوص انجام می‌دهد؟ برای دریافت پاسخ سؤالات در استودیو در خدمت آقای علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و همچنین آقای علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستیم.
سوال : امشب بر اساس دستور رئیس جمهور ما هم بر اساس وظیفه‌ی خودمان این موضوع را پیگیری می‌کنیم آقای قیطاسی شما بفرمایید در ابتدا، اصلاً قواعد پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها در حال حاضر البته منظور در کلیه‌ی بانک ها، دولتی و خصوصی به چه صورت است؟
علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی: همانطور که استحضار دارید طی روز‌های گذشته اخباری منتشر شد دال بر اینکه کارکنان شبکه‌ی بانکی از تسهیلاتی با اعداد و ارقامی که منتشر شد استفاده می‌کنند. کارکنان شبکه بانکی هم مانند سایر اقشار جامعه‌ی ما برای نیازهای شان از تسهیلاتی استفاده می‌کنند که از بدو استخدام یعنی یک کارمندی که در سیستم بانکی مخصوصاً بانکهای دولتی، نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند بنده به نمایندگی از این عزیزان اینجا خدمت شما حضور دارم اینها از بدو استخدام که استخدام می‌شوند تا حکم رسمی شان یعنی با دو سال از سابقه‌ی استخدامی شان بگذرد که واجد شرایط دریافت تسهیلات بشوند بعد از دو سال با این شرایط می‌شوند آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات وجود دارد؛ تسهیلات مسکن است، تسهیلات احتیاجات ضروری است، تسهیلات تعمیر مسکن است که از بدو تأسیس نظام بانکی در کشور این تسهیلات برای کارکنان بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد و دستورالعمل‌هایی که بوده هست که تا سال ۱۳۹۵ قبل از اینکه در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ مطرح بشود بحث تسهیلات کارکنان بانک‌ها بر اساس مصوباتی که شورای عالی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبل بوده و وقتی که شورای عالی بانک‌ها منحل می‌شود در سال ۱۳۸۴ وظایف شورای عالی بانک‌ها محول می‌شود به هیئت مدیره‌ی محترم بانک‌ها که بر همین اساس دستورالعمل‌هایی که بوده پرداخت می‌شده است. از سال ۹۵ در قانون بودجه تسریع شد که برای تسهیلات کارکنان بانک‌ها با توجه به ابهاماتی که وجود داشت در جامعه که نرخ این تسهیلات نرخ پایینی است در قانون تکلیف شد که کارگروهی متشکل از وزیر محترم اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست محترم کل بانک مرکزی این کارگروه تصمیم بگیرند برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی از طرفی نرخش هم مقرر شد در این قانون که بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار باشد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای محترم پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی تسهیلاتی که این کارگروه مشخص می‌کند که با چه سقفی باشد نرخ این تسهیلات حداقل ۱۰ درصد باشد یعنی ما در شبکه‌ی بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم پس نرخ تسهیلات ما ۱۰ درصد است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد، در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند، دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی اگر در بانکهای دولتی موردی در خصوص خلاف این مقرراتی که دستورالعمل تهیه شده یعنی در سال ۱۳۹۵ این دستورالعملی که تهیه شد در هر سال در بودجه، قانون بودجه تصحیح شده و آخرین دستورالعملی که در حال حاضر وجود دارد دستورالعملی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره‌ی ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تهیه شده که در سال ۱۴۰۱ تغییری که ایجاد کرد به این صورت است که قبلاً کارگروهش متشکل سه نفر بود وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل محترم بانک مرکزی.
در سال ۱۴۰۱ مقرر شد در قانون بودجه که این کارگروه متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری ــ استخدامی کشور دستور العمل تهیه کردند که در آخرین دستورالعمل ابلاغی به همین صورت است که تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه‌ی بانکی، شرکت‌های دولتی که ذکر نام دارند مجموع این تسهیلات پرداختی شان اینجا اشاره کرده که بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره‌ی ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباید باشد که خود این بر اساس تعریفی که اینجا هست در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی و نیمه دولتی ۶۹۲ میلیون تومان است این ۶۹۲ میلیون تومان این ابهام بوجود نیاید در جامعه و در رسانه‌ها اخباری که منتشر شد به نظر بنده ابهام به وجود آورده برای جامعه که ۶۹۲ میلیون تومان کارمند من مثلاً در یک سال گذشته نه این جوری نیست یک کارمند بانک در ۳۰ سال یعنی از بدو استخدام بعد از دو سال که واجد شرایط تسهیلات خواهد شد که تسهیلات ضروری بعد از دو سال تسهیلات مسکنشان بعد از سه سال حالا در مناطق محروم.
سوال : این برای دوره‌ی سی ساله است خب حالا یک نکته وجود دارد الآن شما گفتید که اینها حداقل آن نرخش ۱۰ درصد است مثلاً ما در یک گزارش داشتیم که الآن یکی از بانک‌ها ۶۸ درصد منابع خودش را الآن آمده تسهیلات پرداخت کرده خب قاعدتاً یکی از بانکهای قرض الحسنه منظورم است از منابع قرض الحسنه، الآن با این شرایط شما فکر می‌کنید این هم بالای ۱۰ درصد بوده این استثناء نبوده.
قیطاسی: تسهیلات کارکنان در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که بنده نمایندگی اش را خدمت شما هستم بر اساس قانون است بر اساس دستورالعمل است و نرخش حداقل ۱۰ درصد است اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها که در کدال بورس منتشر می‌شود شما آنجا مشاهده می‌کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد اینها مانده تسهیلات قبل از سال ۱۳۹۵ است یعنی مانده‌ای اگر باقی مانده تسهیلات هم برای کارکنان با توجه به نوع تسهیلاتش مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است یعنی تسهیلات مسکن مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن می‌توانند امروز بر اساس قانون جهش ملی مسکن و یا در گذشته بر اساس مسکن مهر یا سایر اقشار بالاخره اقشار مختلف دستورالعمل‌های خاص خودشان را دارند تسهیلات مسکن تسهیلات طویل مدت است یعنی حداقل تسهیلاتش ۱۲ سال، ۱۵ سال، ۲۰ سال.
سوال : فقط یک نکته، یک گزارش هم بانک مرکزی منتشر کرده بود الآن ۶۹۲ میلیون که شما به آن اشاره کردید که طی سال‌ها بوده الآن در خود گزارش بانک مرکزی هست که برخی از بانک‌ها به کارکنانشان بالای ۱ میلیارد الآن تسهیلات پرداخت کردند.
قیطاسی: نه این طوری نیست این آماری که بانک مرکزی هم منتشر کرده مانده‌ی تسهیلات است یعنی مانده‌ای که استخراج شده بر اساس مانده‌ی تسهیلات کارکنان بانک‌ها در این مانده اصل و سود مستتر است.
سوال : نه گزارش می‌گوید به ازای هر کارمند روی مانده می‌شود بالای ۱ میلیارد.
قیطاسی: بله نگاه مانده بر اساس اصل و سود است هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود سود ۱۰ درصد دارد یعنی در مانده‌ای که در دفاتر بانک است که این مانده ارائه شده، مانده‌ی .. سود است.
سوال : الآن توی آن آیین نامه‌ی شما سقف تسهیلات پرداخت دارید سقفش چقدر است؟
قیطاسی: سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ ششصد و نود و دو میلیون تومان در بانکهای دولتی و نیمه دولتی ۱ مورد هم اگر بیشتر از این باشد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند در بانکهای دولتی و قطعاً گزارش می‌کنند قابل برخورد و قابل رسیدگی است.
سوال : آقای خضریان نظر شما اقدامات نظارتی بانک مجلس شورای اسلامی در این خصوص چیست؟
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: من جا دارد اول یک مقدمه‌ی کوتاهی را عرض بکنم بعد وارد مصادیق بشویم، چون یک جا‌هایی با آقای قیطاسی من اختلاف نظر دارم به نظرم باید اینها را در موردش شفاف صحبت بکنیم ببینید اصل تسهیلاتی که بانک‌ها دارند پرداخت می‌کنند در دو بخش خرد و کلان است خب تسهیلات کلان سال‌ها بود این عدد‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی، چند صد میلیارد تومانی مشخص نبود که کجا دارد هزینه می‌شود خب الآن دو سال است مجلس الحمدلله در همین دوره‌ی یازدهم با پیشنهاد بنده این در قانون بودجه دارد می‌نشیند و بخشی از این تسهیلات کلان که یک عددی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است بخشی از آن شفاف شده و موضوع اصلی ما با بانک مرکزی هم در آنجا این است که اینجا که دیگر دعوای ۱۰ روز و ۲۰ روز و ۳۰ روز نیست دو سال است الآن این تکلیف قانونی بر دوش بانک مرکزی است، اما اقدامات اساسی برای اینکه آن‌ها کاملاً شفاف بشود صورت نمی‌گیرد یعنی ظرفیت نظارتی بانک مرکزی برای اینکه آن‌ها درست معلوم بشود کجا دارد هزینه می‌شود آیا در اقتصاد ما به صورت مولد است و یا غیر مولد است کسی اصلاً در مورد آن صحبت نمی‌کند، چون اگر آن را ما همه اش به هم یادآوری نکنیم مابقی این عدد‌ها در مقابل آن به نظر من آدرس انحرافی است بنابراین آن را یک بار دیگر من خواستم اینجا بگویم که ظرفیت نظارتی بانک مرکزی و برخورد با متخلفین آنجا باید حفظ بشود، ولی حالا می‌رویم سراغ تسهیلات خرد من این را فقط در داخل پرانتز گفتم وارد تسهیلات خرد می‌شویم ببینید تسهیلات خرد به مردم تقریباً یکی از آن بخش‌هایی است که توزیع عادلانه‌ی منابع مالی و آن بخشی که بانک‌ها دارند خلق پول می‌کنند این را که در تسهیلات کلان هم آمده و دارد اتفاق می‌افتد ما یک بخشی از این پول را در اختیار عموم مردم قرار بدهیم در موضوعاتی که همه‌ی مردم شامل می‌شوند یعنی وام مسکن، یعنی وام ازدواج، یعنی وام فرزندآوری، اینها موضوعاتی است که همه مردم می‌توانند از این تسهیلات استفاده بکنند بنابراین عادلانه است یعنی شامل همه‌ی مردم می‌تواند بشود و امکان عادلانه‌ی بهره مندی از این تسهیلات برای همه فراهم است خب سال‌های متمادی بوده که این بانکهای محترم در کشور ما همه ما‌ها در این صف‌های بانک‌ها و وام‌ها و اینها در طول زندگی مان رفتیم به بهانه‌ی اینکه منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات کلان ندارند از انجام تکالیف قانونی خودشان در پرداخت این وام‌هایی که تکالیف قانونی شان بوده سرپیچی کردند یعنی انجام ندادند تحت تسهیلات خرد یعنی شما رجوع می‌کردید می‌گفتید آقا من وام ازدواج می‌خواهم می‌دیدید این قدر طول می‌دهند بعضی از مردم پشیمان می‌شوند بعضی از مردم می‌گویند آقا ولش کن، بعضی‌ها اصلاً آن مدت زمانی که قانوناً می‌توانند بگیرند از خیرش می‌گذرند بعضی‌ها هم دیگه مثل دوره‌ی جوانی ما‌ها ندار بودند مجبور بودند که این قدر بروند تا آخر سر بتوانند این وام را دریافت بکنند خب این اتفاق در حالی دارد رخ می‌دهد که من فقط می‌خواهم در چند تا مثال را برای شما بزنم ذهن ما روی این عدد‌ها یک مقدار با هم آشنا بشود در برهه‌ای که الآن دولت محترم اصل وظیفه‌ی خودش را در ساخت مسکن قرار داده یعنی می‌گوید که آقا مسکن شعار اصلی دولت جناب آقای رئیسی است و آمده در میدان می‌خواهد مشکل مسکن را حل بکند ببینید ما عددی که الآن داریم در موردش صحبت می‌کنیم به عنوان تسهیلات به کارکنان بانک‌ها برابری می‌کند با عددی که برای تسهیلات مسکن کل مردم ایران تا حالا بانک‌ها دادند فقط در حوزه‌ی مسکن یعنی همه‌ی مردم ایران در یک ترازو اگر ورود کردند تاکنون برای این تسهیلات مسکن دریافت کردند این عدد را ما به کارکنان خودمان آمدیم دادیم یعنی این قدر این غیر عادلانه است و این در حالی است که ما عموم تکالیف بانک‌ها در حوزه‌ی پرداخت تسهیلات مسکن انجام نشده خب این بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که آمدند آقایان پرداخت کردند من می‌خواهم چند تا عددش را بگویم بعد با این بحثی که آقای قیطاسی گفتند اینها را با هم قیاس بکنیم ببینید اولاً متوسط عددی که من درآوردم از این اتفاقاتی که رخ داد ۷۷۷ میلیون تومان است یعنی هر کارمند بانک حدود ۷۷۷ میلیون تومان، خب یک بانکی مثل پست بانک.
سوال : که البته این عدده بالاتر از آن عددی می‌شود که آقای قیطاسی به آن‌ها اشاره کردند.
خضریان: بله و آن وقت یک بانکی مثل پست بانک می‌خواهم بگویم این تازه متوسط است مثلاً یک بانکی مثل پست بانک عددی که برای هر کارمند خودش بر اساس تناسب عدد کارمند و مبلغ وامی که داده یعنی ۲ هزار و ۷۳۹ کارمند دارد تسهیلات ۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان به کارکنان خودش داده یعنی متوسط به هر کدام از کارمند‌های خودش ۱ میلیارد و ۲۷ میلیون تومان هر کارمند بانک پست بانک آمده تسهیلات دریافت کرده حالا ایشان می‌گویند با سود ۱۰ درصدی اگر سود ۱۰ درصدی هم رویش بگذاریم به اعتقاد من باز از عدد ۶۰۰ میلیون که ایشان می‌گویند ۱۰ درصدش نباید یک همچنین عددی بشود ۲ ـ خود ایشان الآن این را دقیق اشاره کردند بعضی از این تسهیلات در سال‌های قبل پرداخت شده این عدد مانده، مانده، چون این عدد‌های تسهیلات به کارکنان عدد تسهیلات بلند مدت است یعنی عدد تسهیلات سه ساله، چهار ساله نیست اینها بعضاً ۲۰ ساله است خب این عدد که از گذشته مانده الآن با سقف الآنش هم همخوان نیست پس ببینید عدده خیلی می‌تواند بالاتر باشد ضمن اینکه بانک‌ها در سال‌های قبل الآن چند سال است که این عدد تسهیلات.
من این نکته را بگیم این عدد بعضاً در گذشته بانک‌ها قرض الحسنه می‌دادند یعنی اصلاً اینگونه نبوده که این درصد سود رویش باشد جدیداً این درصد سوده آمده بنابراین این اصلاً شامل آن ۱۰ درصدِ نمی‌شود یعنی یا ما باید بپذیریم که این در طول سال‌ها پرداخت شده پس این ۱۰ درصدِ شاملش می‌شود ۲ ـ ما با این عدد نرخ تورمی که داریم هرگونه عدد سودی را هم روی اینها می‌گذاریم ۱۰ درصد، ۱۵ درصد اصلاً اینها عین پاداش می‌ماند در آن بلند مدت دریافت کردنش آیا مردم ما هم شامل این می‌شوند یعنی اگر این وام‌ها قابل پرداخت است؟ ما فقط با این پولی که آقایان آمدند پرداخت کردند من دو سه تا مثال برای شما می‌زنم این می‌شود باهاش ۲۰۰ هزار خانه ۷۰ متری با قیمت تهران در تهران می‌شود ساخت یعنی تسهیلاتی که آقایان در مجموعه‌ی خودشان آمدند هزینه کردند خب این عدد‌ها به نظر می‌رسد که یک مقدار با گفتمان عدالتی که ما دنبال آن هستیم در کشور حتماً فاصله دارد.
سوال : آقای قیطاسی یکی دو تا سؤال در این بحث مغفول بود یکی اینکه الآن خب شما چقدر تسهیلات به کارمندان بانک‌ها دادید که مانده است هنوز برنگشته این را عددی دارید در رابطه با آن؟
قیطاسی: تسهیلات کارکنان بانک‌ها الآن من ابتدا اجازه بدهید یک توضیحی که جناب آقای. فرمودند در خصوص تسهیلات کلان و خرد یک اشاره‌ای داشتند آمدند در خصوص تسهیلات کلان بعد از توافق خب دستورالعمل داریم یعنی تسهیلات کلان تابع دستورالعمل تعهدات کلان است بر اساس سرمایه‌ی پایه‌ی بانک‌ها پرداخت می‌شود ضوابط دارد، در سیستم نظارتی هم که اشاره کردند هم بانک مرکزی واحد نظارت قوی دارد هم در خود بانک‌ها جدا از دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس محترم است و یا سازمان بازرسی کل کشور بانک‌ها واحد بازرسی هم دارند به ازای هر حدود ۶ شعبه، ۷ شعبه یک نفر بازرس هم حضور دارد.
خضریان: الآن این رعایت می‌شود نه الآن این سرمایه‌ی پایه نسبت به تسهیلات کلان رعایت می‌شود؟
قیطاسی: رعایت می‌شود.
خضریان: رعایت نمی‌شود.
قیطاسی: من یک توضیحی بدهم در خصوص دستورالعمل‌های حالا، چون بحث ما بحث تسهیلات کارکنان است شما یک اشاره‌ای کردید در تسهیلات کلان در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وجود دارد در سال گذشته هم بر اساس قانون محترم مجلس قانون بودجه، اشاره‌ای شده بود که بانک‌ها باید اینها را افشاء بکنند که خب بانک‌ها هم به همین شکل تسهیلاتشان را شفاف و افشاء کردند و مرتب هم به بانک مرکزی اعلام می‌شود این شفاف سازی انجام شده در خصوص تسهیلات خرد هم تسهیلات خرد یک تعریف دارد که باز این آیین نامه دارد بانک مرکزی یک آیین نامه تسهیلات خرد ابلاغ کرده در تمامی بانک‌ها سقف تسهیلات خرد، تسهیلات خرد برای احتیاجات ضروری، تسهیلات کارکنان تسهیلات رفاهی است که در تمامی دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و جا‌های مختلف تسهیلات رفاهی برای کارکنانشان وجود دارد.
سوال : می‌توانید مقایسه کنید با دستگاه‌های دیگه.
قیطاسی: من ذکر نام نمی‌برم که کدام دستگاه، ولی آنچه که در سیستم بانکی برای کارکنان الآن پرداخت می‌شود بر اساس قانون محترم مجلس قانون بودجه سال ۹۵ و سال‌های بعد و حتی سال ۱۴۰۱ بر اساس آیین نامه من اشاره‌ای کنم که در سال ۱۳۹۵ سقف ۲۵۲ میلیون تومان بوده، سال ۹۶ دویست و هشتاد و نه تومان بوده یعنی هر سال حدود ۵۰ میلیون تومان الی ۷۰ میلیون تومان به این سقف اضافه شده این سقف بر اساس ضریب حقوق است وقتی می‌گوییم بر اساس قانون خدمات کشوری ما داریم محاسبات انجام می‌دهیم تبصره‌ی ذیل ماده ۷۶ آنجا ضریب که تغییر می‌کند حداقل حقوق که تغییر می‌کند در آن فرمول تغییراتی ایجاد می‌شود پس این مانده، مانده‌ی تجمیعی است من مجدد این را اشاره می‌کنم مانده، مانده‌ی تجمیعی است نوع تسهیلات کارکنان هم مشخص است یعنی ما تسهیلات مسکن داریم، کارمند بانک تسهیلات مسکن که می‌گیرد الزاماً ملک باید بخرد ۶ دانگ رهن بانک است تا موقعی که بازنشست می‌شود. خرید و تعمیر مسکن موقعی به آن پرداخت می‌شود که حتماً واحد مسکونی گرفته باشد.
سوال : الآن چقدرش مانده است آقای قیطاسی؟ کلاً تسهیلاتی که الآن به کارکنان بانک‌ها داده چقدرش مانده برنگشته؟
قیطاسی: میانگینی که الآن گرفتند بر اساس آماری که آقای دکتر هم اشاره کردند که ۷۰۰ و خرده‌ای میلیون تومان این شاغل و بازنشسته، ۱۵۰ هزار نفر پرسنل نظام بانکی بازنشسته دارد که بازنشسته که شده مانده از قبل فردی که بازنشسته شده این مانده اش وجود دارد اقساطش را پرداخت می‌کند نگاه کنید بازنشسته در تمامی دستگاه‌ها وقتی که تفاهمنامه‌هایی با بانک‌ها تنظیم می‌کنند به قشر بازنشسته در جامعه زندگی می‌کند فرقی نمی‌کند چه بازنشسته، همه بازنشسته‌های عزیزمان که در کشور وجود دارند همه آنان طریق صندوق‌های بازنشستگی، از طریق دستگاهشان، تفاهم نامه‌هایی که با بانک‌ها دارند از تسهیلات استفاده می‌کنند.
سوال : آقای قیطاسی این مانده تسهیلات را یک بار دیگه دوباره شفاف بفرمایید الآن چقدر وام به کارمندان بانک‌ها داده شده که هنوز برنگشته است؟ الآن چقدرش مانده است؟
خضریان: ظرف ۵ سال گذشته چه عددی پرداخت شده که این قدرش مانده است؟
قیطاسی: ببینید آماری که بر اساس مانده‌ای که استخراج شده بر اساس مانده تسهیلات اصل و سود تسهیلات در مانده نهفته است بر اساس تعداد بانک‌هایی که منتشر کردند حدود ۱۶۰ همت مانده تسهیلات داریم که تعداد پرسنل ما ۲۱۱ پرسنل شاغل، ۱۵۷ هزار پرسنل بازنشسته ما سقفی که داریم سقف ۶۹۲ تومان است همه کارکنان از سقف استفاده نکردند، چون ما سقف تسهیلات بر اساس نحوه‌ی بازپرداخت است یعنی یک کارمند بانک وقتی حقوقش پایین است نمی‌تواند سقف را استفاده بکند.
سوال : الآن یک سؤالی که اینجا وجود دارد با توجه به منفی بودن سرمایه‌ی برخی از بانک‌ها الآن این تسهیلات را از کجا پرداخت می‌کنند؟
خضریان: همانجا که تسهیلات کلان هم می‌دهند الآن آقای قیطاسی این را از ش گذر کردند ما در تسهیلات کلان گزارش کمیسیون اصل نود را در صحن قرائت شده.
قیطاسی: موضوع ما امشب موضوع تسهیلات کارکنان است.
خضریان: نه اینکه شما فرمودین بر اساس آن سرمایه‌های قانونی شان انجام می‌دهند حتماً این نیست.
قیطاسی: حتماً ما در جلسات آینده شما برنامه ریزی کنید به عنوان رسانه‌ی ملی که خب جا دارد تشکر کنم که شما این موضوعات را پیگیری می‌کنید بنده هم آمادگی داریم به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها خدمت شما باشم.
سوال : الآن این سرمایه منفی را از چه منابعی دارید پرداخت می‌کنید؟
قیطاسی: سرمایه پایه، ما در خصوص بانک‌ها یک سرمایه‌ی پایه‌ای مدنظر است که این سرمایه‌ی پایه اجازه می‌دهد که تسهیلات پرداخت کنند.
سوال :سرمایه پایه را می‌دانیم الآن آن سرمایه‌ی اصلی منفی است دیگه.
قیطاسی: نه نگاه کنید سرمایه‌ی شما وقتی سرمایه‌ی نظارتی را می‌فرمایید با سرمایه‌ی پایه دو تا موضوع است سرمایه‌ی پایه ملاک پرداخت تسهیلات که هر بانکی سرمایه‌ی پایه اش مشخص است.
سوال : الآن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها منفی نیست.
قیطاسی: حقوق صاحبان سهام بانک‌ها منفی نیست.
سوال :برخی از بانک ها.
قیطاسی: حقوق صاحبان سهام برخی از بانک‌ها بر اساس سرمایه‌ی نظارتی منفی است که اینها بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای اینها قائل می‌شود می‌گوید از این مانده مثال می‌زنم نسبت به مانده پایان فروردین شما نباید اضافه‌تر پرداخت کنید از محل وصولی‌ها پرداخت می‌کنند این نظارت‌ها هست موضوع ما امشب اینها که نیست دیگه ما این آمادگی را دارم در این خصوص، از محل منابعی که دارد ما منابع بانک‌ها همین امروزش در مجموع منابعی که دارد ۷ هزار و ۴۰۰، هزار همت منابع بانک هاست که مانده تسهیلات بانک‌ها حدود ۵ هزار و ۶۰۰ هزار همت مانده‌ی تسهیلات یعنی بانک‌ها حدود ۸۰ درصد بین ۷۸ تا ۸۰ درصد منابع شان را پرداخت تسهیلات انجام دادند که این هم ضابطه‌مند است یعنی بانک وقتی منابعش را جذب می‌کند یک درصدی را به عنوان سپرده‌ی قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند الباقی هم بر اساس دستورالعمل‌های دیگر تسهیلات، تسهیلات به تمام اقشار یعنی شما نیست که در کشور کار مهم اقتصادی انجام بشود کنارش بانکی نباشد مگر می‌شود که در کشور کار اقتصادی انجام داد بدون تأمین مالی کشوری که ۸۰ درصد تأمین مالی آن دارد از نظام بانکی تأمین می‌شود پس اینجا نظام بانکی تأمین انجام بدهد اشاره هم کردند تکالیف قانونی، تسهیلات خرد، ما در یک سال در بعضی از تسهیلات خرد مثال می‌زنم تسهیلات ازدواج تمامی مزدوجین عزیزی که نیاز دارند در سامانه‌ی بانک مرکزی ثبت نام می‌کنند در سامانه‌ی بانک مرکزی در طول یک سال در سه سال گذشته را شما بررسی کنید سالی ۱ میلیون نفر ثبت نام می‌کند بیش از ۹۰۰ هزار نفرش از مزدوجین تسهیلات ازدواج گرفتند بالای ۹۰ درصد است مگرمی شود که به تعهدات عمل نکردن بله یک بخشی مثل تسهیلات مسکن که اشاره کردند در سال اول به دلیل اینکه دستور محل‌ها و همچنین سهمیه‌های استانی با تأخیر ابلاغ شد.
سوال : آن آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها الآن چند بار وعده داده شد، ولی خب عملیاتی نشد الآن هم از آن وعده ۴۰ روز گذشت بالاخره الآن به کجا رسیده کی قرار است ابلاغ بشود؟
قیطاسی: آیین نامه تسهیلات کارکنان بانک‌ها آیین نامه‌ی تسهیلات قطعاً که جناب آقای دکتر سروش معاون محترم نظارتی بانک مرکزی فکر می‌کنند امروز هم با شبکه‌های سیما گفتگویی داشتند در این خصوص آیین نامه تسهیلات کارکنان در سال جاری که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بند ۳ و ۴ ذیل بند هـ بخش احکام تنظیمی قانون بوده به بانک مرکزی امسال تکلیف شده بود، چون در سنوات گذشته سال‌های گذشته به وزارت اقتصاد تکلیف شده بود و بانک مرکزی با آن کارگروهی که تعیین شده بود امسال به بانک مرکزی تکلیف شده بانک مرکزی جلساتی با نظام بانکی و نماینده‌های شورا و کانون بوده و آماده شده قطع یقین در طی هفته آینده قطعاً جناب آقای دکتر سروش احتمال اینکه ابلاغ بشود هست سقف هم در آنجا مشخص است.
خضریان: چند تا مطلب که الآن هنوز غیر شفاف است و من امیدوارم بانک مرکزی اینها را شفاف بکند الآن ما تفکیک بانک‌ها را داریم که هر بانکی چقدر تسهیلات گرفته، اما کارکنان بانک مرکزی کجا این عدد‌ها ثبت شده آقای سیفی؟ بانک مرکزی کجا گرفته؟ حالا در این جلسه شما بدانید که من فقط بر اساس خبر به شما می‌گویم فقط در سال گذشته حتماً باید می‌شده، ولی چون بانک مرکزی عددهایش بعضاً از این عدد‌ها خیلی بالاتر و یک مقدار چرب‌تر هم دارد دریافت می‌شود کسی سمتشان نرفته و اعلام نکرده.
مسئله در این است که چرا بقیه بانک‌ها دارند تخلف می‌کنند چرا تکالیف قانونی زمین می‌ماند این کار را انجام نمی‌دهند؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده، چون آلوده شده و تسهیلاتی را دارد دریافت می‌کند که بعضاً این کارکنان دیگر نمی‌توانند نظارت رو بانک‌ها داشته باشند مسئله اینجا دارد حل نمی‌شود. نکته بعدی هم این است که ما حتماً در کمیسیون اصل نود این تخلف قانونی را که بانک مرکزی و بانک‌ها دارند انجام می‌دهند را عین تسهیلات کلان پیگیری خواهیم کرد انشاء الله به نتیجه برسیم.
دیدگاهتان را بنویسید