افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در روزهای اخیر سوژه کاربران در فضای مجازی و رسانه‌ها شده است. منتقدان به این وضعیت معتقدند که قیمت‌ها در سایه نبود نظارت کافی، چراغ خاموش افزایش می‌یابند و موج دیگری از گرانی اجناس را رقم می‌زنند. مثلا به یک باره قیمت گوجه فرنگی ۲۵ هزار تومان، خرما ۶۰ هزار تومان، گوشت نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان و...افزایش می‌یابند و سیگنال گرانی را به کالاهای دیگر مخابره می‌کنند.
«گوجه هم لاکچری شد» در روزهای اخیر به کرات این جمله را در فضای مجازی و در مغازه‌های میوه و تره‌بار دیده و شنیده‌ایم. رسانه‌ها از یک کیلو گوجه ۲۵ هزار تومانی صحبت می‌کردند و برخی از مردم تا ۳۰ هزار تومان هم قیمت گوجه را گزارش می‌دادند. برخی از مسئولان دلیل گرانی میوه و تره‌بار علی‌الخصوص گوجه فرنگی را اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون اعلام کردند. البته برخی از خبرها حکایت از کاهش قیمت گوجه دارد. اما از سوی دیگر گرانی گوشت قرمز نیز نظرها را به خود جلب کرده است و آنطور که گفته می‌شود مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمی‌دهند. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران درباره اینکه چرا علی‌رغم ممنوعیت صادرات دام و واردات گوشت به کشور قیمت این کالا همچنان گران است، گفت: «مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمی‌دهند و تمام اتفاقاتی که در حوزه ممنوعیت صادرات و واردات گوشت به کشور اتفاق افتاد به دنبال توطئه همین افراد بوده است.»
وی با اشاره به اینکه حداکثر قیمت دام زنده سنگین (گوساله نر) کیلویی ۵۸ هزار تومان است، افزود: «شرکت پشتیبانی امور دام حدود ۵ ماه به تدریج دام‌های مازاد را جمع‌آوری می‌کرد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده بود تا اینکه به دلیل زیان سنگین تولیدکنندگان دولت مجوز صادرات ۵۰ هزار راس دام سنگین و ۳۰۰ هزار راس دام سبک را صادر کرد و در حالی که از این میزان تنها حدود ۲۰۰۰ راس دام سبک صادر شده بود، واردکنندگان با برنامه‌ریزی دقیق چنان سر و صدایی ایجاد کردند که قیمت گوشت برای مصرف‌کنندگان کیلویی ۵۰ هزار تومان گران شد. به دنبال این اتفاقات صادرات یک شبه ممنوع شد و واردکنندگان فوراً مجوز واردات دریافت کردند و علی‌رغم این اتفاقات قیمت گوشت برای مصرف‌کنندگان به کیلویی ۱۹۰ هزار تومان رسیده در حالی که یک ریال از این رقم به جیب تولیدکننده نمی‌رود.»
انتظار می‌رود تورم در سال ۱۴۰۱ کاهشی باشد
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در روزهای اخیر به بررسی وضعیت قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره به «ابتکار» گفت: انتظار می‌رود همانند ماه‌های پایانی سال گذشته که تورم کاهشی بود، تورم در سال جاری نیز کاهشی باشد. اما شرط کاهش تورم در سال جاری این است که دولت سیاست‌های انضباط پولی و مالی را رعایت کند. به عنوان مثال اکنون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از پول فروش نفت تامین شده است. اگر شرایط اقتصادی ایران عادی شود و ما بتوانیم نفت را به فروش برسانیم و پول ناشی از آن را به کشور وارد کنیم طبیعی که ما دچار کسری بودجه نخواهیم شد و وقتی کسری بودجه نداشته باشیم استقراض از بانک مرکزی اتفاق نخواهد افتاد و پایه پولی نیز افزایشی نمی‌شود بنابراین در چنین شرایطی انتظار کاهش تورم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: نه تنها انتظار نداریم که دلار افزایشی باشد بلکه انتظار داریم در سال جاری قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حال اگر عکس این مسئله اتفاق بیفتد یعنی روابط تجاری ایران به شرایط عادی باز نگردد و درآمدهای ارزی‌مان به درون کشور منتقل نشود قیمت ارز افزایشی خواهد شد، درآمدهای ناشی از فروش نفت محقق نمی‌شود، به دنبال آن تورم افزایش پیدا می‌کند و ما شاهد گرانی در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود.
وی افزود: اگر ما چالش‌مان با دنیا را حل کنیم با یک مسیر تازه روبه‌رو خواهیم بود اما اگر چالش‌هایی که بر اثر تحمیل تحریم‌ها از سال ۹۷ به اقتصاد ما تحمیل شده است ادامه پیدا کند گرانی به خصوص در حوزه کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
حق‌شناس تاکید کرد: ما امیدواریم که برجام هرچه زودتر احیا بشود و بخش بازرگانی کشور (بحث صادرات و واردات) به روال عادی بازگردد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته صادرات نفتی و غیرنفتی ما بهبود پیدا کرد و مجموع واردات و صادرات ما به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. اگر این رقم را با سال اول دهه ۹۰ مقایسه کنیم خواهیم دید که در سال ۱۳۹۰ ما دو برابر سال ۱۴۰۰ صادرات و واردات داشته‌ایم. ظرفیت اقتصاد ایران بیش از عددی است که در سال گذشته تحقق پیدا کرد اگر موانع خارجی که ایجاد شده است برطرف شود و ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد کاهشی باشد در غیر اینصورت طبیعی است که ما با تورم در سال ۱۴۰۱ روبه‌رو باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید